اتفاقية شراكة مع الصين.. تفاصيل أول أتوبيس كهربائى فى مصر

ووقعت وزارة الإنتاج الحربي اتفاقية شراكة  مع الصين في أبريل 2019، تهدف إلى تصنيع 2000 أتوبيس كهربائي في مصر على مدار أربع سنوات، بمكونات تصنيع محلي تصل نسبتها إلى 45%، وقد وقع الاتفاقية عن الجانب المصري "مصنع 200 الحربي"، وشركة "IMUT" المصرية، فيما وقعها من الجانب الصيني شركة "فوتون" لصناعة السيارات، وذلك في إطار تطبيق استراتيجية توطين تصنيع المركبات الكهربائية في مصر.

في السياق ذاته، تم إعداد استراتيجية لتصنيع ونشر استخدام المركبات الكهربائية، وذلك بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة، في حين تم التعاون أيضًا مع الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال، بهدف تعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين تكنولوجيا تصنيع المركبات الكهربائية في شركات الإنتاج الحربي، وليس التوريد أو التجميع فقط، حيث تم مراعاة التأكيد على امتلاك الشركات العالمية التي يتم التعاون معها لمقومات صناعية تسمح لها بنقل التكنولوجيا وتقديم الدعم الفني والتكنولوجي.

كما كشف محمد بكر، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإنتاج الحربي، تفاصيل اتفاقية الشراكة بين مصر والصين، التي تم توقيعها خلال شهر أبريل الماضي ، مؤكدا أن الاتفاقية تهدف إلى تصنيع 2000 أتوبيس كهربائي في مصر، على مدار 4 سنوات.

وأضاف «بكر» أن عقد الشراكة بين مصر والصين ينص على أن تكون صناعة الأتوبيسات بمكونات تصنيع محلي تصل نسبتها إلى لـ 45%، مشيرا إلى أنه حاليا يتم تجربة الأوتوبيس الكهربائي على خط عبد المنعم رياض حتى التجمع الخامس.

وأوضح  أن مصنع 200 الحربى هو المنوط والمسئول عن الشراكة، وجار فتح خطوط الإنتاج، مضيفا أنه تم تجربة الأتوبيس كبداية لفهمه ودراسته مع طبيعة المجتمع المصري، فضلا عن إدخال أى تعديلات يحتاجها، حتى إكمال رحلته دون توقف.

وأشار  إلى أنه البطارية الكهربائية تمثل جزءا كبيرا في المركبات بشكل عام؛ فالشركات المصرية تعمل على تصنيع باقي الاجزاء فى الاوتوبيس؛ لزيادة المكون المحلى به، مؤكدا أن الدولة تنفذ استراتيجية كبيرة بالتعاون مع وزارات وجهات تصنيعية كبرى.

وشدد على أن هناك دورا أساسيا من قبل العديد من المؤسسات منها الهيئة العربية للتصنيع وقطاع الاعمال والتجارة والصناعة وقطاع الاعمال واتحاد الصناعات والقطاع الخاص لهدف توطين الصناعة في مصر وزيادة نبسبة المكونات المحلية.

ونوه  المتحدث الرسمي باسم وزارة الإنتاج الحربي، أن الشركات العالمية دائما تنظر الى مصر ان تكون بوابة لأفريقيا، لذلك الدولة المصرية تسعى ان تكون سوق مفتوح لجميع الشركات العالمية وهذا ما تقوم به وزارة ا لانتاج الحربي حاليا.

من جانبه أكد المهندس رفيق رزق، رئيس مجلس إدارة مصنع 200 الحربي، إن السوق المصري لديه القدرة على استيعاب كل أنواع الإنتاج، مؤكدا أن الدولة لديها قدرات كبيرة تمكنها من تصنيع أي شيء في الدنيا، حيث تمتلك طاقة بشرية وآلية كبيرة.

وتابع المهندس رفيق رزق، أن العالم كله يسير في التحول الرقمي والتكنولوجي، مشيرًا إلى أن تحويل كل المركبات إلى استخدام الطاقة الكهربائية هو المستقبل، والعالم كله يتجه لاستخدامه، موضحا أن الاتوبيسات التي تعمل بالكهرباء لاتتسبب في اي تلوث نهائيا.

وأضاف رئيس مجلس إدارة 200 الحربي، أن الأتوبيسات التي تعمل بالبنزين والسولار ينتج عنها الكثير من الملوثات السامة ومضرة بالصحة، وتسبب تكيف العوادم مما يؤثر في طبقة الغلاف الجوي، موضحًا ان الأتوبيس الذي يعمل بالكهرباء موفر جدًا وصديق للبيئة ولا يحتاج لكثير من الصيانة، وسيقلل من استخدامنا للوقود وتوفير مبالغ طائلة من العملة الصعبة.

وأوضح أنه تم الدفع بـ  50 أتوبيسا يعمل بالكهرباء للتجربة بالتنسيق مع النقل العام، و هذا كخطوة أولى من بداية مرحلة الإنتاج المحلي، ثم يتم البدء في مرحلة الثانية لتعميق المنتج المحلي، حيث يستهدفون في غضون 3 سنوات أن يكون الأتوبيس الكهربائي مُصنع محليا.

كما شاركت وزارة الإنتاج الحربي فى المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة من خلال مصنع "إنتاج وإصلاح المدرعات " والذى سيقوم بتقديم نموذجين لعدد «2 أتوبيس» يعملان بالغاز الطبيعى، وكذلك وزارات الداخلية والنقل والبترول والبيئة والتعليم العالي والبحث العلمي والمالية والتنمية المحلية، بالإضافة إلى الهيئة العربية للتصنيع، وذلك بهدف التوصل إلى رؤية شاملة لكافة التفاصيل المتعلقة بهذه المبادرة القومية، فضلا عن عددًا من  الشركات المنتجة للسيارات فى مصر والوكلاء والمستوردين وكافة الأجهزة والوزارات المعنية.

وتهدف المبادرة الارتقاء بنمط حياة المواطن المصري ودعم الصناعة الوطنية فضلًا عن تعظيم الاستفادة من توافر واكتشافات الغاز الجديدة في مصر مؤخرًا، ودعم توجهات الدولة لاستخدام الغاز كوقود بديل عن السولار والبنزين ، وتلقى هذه  المبادرة  اهتماما كبيرا من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والذى وجه بأهمية تضافر جهود كافة أجهزة الدولة لإنجاح المبادرة والتى ستتيح للمواطن المصرى إقتناء سيارة جديدة بأسعار تتناسب مع مستوى دخل المواطن .

ويستهدف هذا المعرض التوعية بالفوائد الاقتصادية والبيئية التي يمكن أن تعود على المستهلك من اقتناء سيارات تعمل بالغاز الطبيعي، والتوعية ببرامج التمويل المتاحة للمواطنين لتسهيل عمليات تحويل السيارات التى يمتلكوها لتعمل بالوقود المزدوج بنزين- غاز ، بالإضافة إلى استعراض الطرازات المتاحة من السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعي ، فضلًا عن تعزيز التواصل بين الأطراف المعنية بالبرامج من جهات حكومية ومجتمع أعمال والمستهلكين، وإعطاء رسالة لشركات السيارات المحلية والأجنبية بشأن دعم الدولة للتوجه القائم على تعزيز الاعتماد على تكنولوجيا استخدام الغاز في السيارات بالسوق المحلي، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع الشركات الأجنبية في هذا المجال لتعميق التصنيع المحلي، والتوعية بالخطوات المتخذة لتوفير البنية التحتية اللازمة لخدمة السيارات العاملة بالغاز الطبيعي.

والجدير بالذكر أن هذا المعرض جاء في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بأهمية التوسع في استخدام المركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي والبدء في تنظيم معرض بمشاركة كبريات الشركات المصنعة للسيارات يتضمن أحدث ما تم التوصل إليه في هذا المجال، فضلًا عن منح حافز نقدي ملائم للمواطنين من مالكي السيارات المتقادمة، والراغبين في إحلالها بأخرى جديدة تعمل بطاقة الغاز، وذلك كدعم للإجراءات التمويلية للتعاقد.

ويتضمن المعرض عددًا من الفعاليات تشمل عرض نماذج حقيقية للسيارات العاملة بالغاز الطبيعي أو المعدلة، ووجود جناح خاص لاستلام طلبات تسجيل المواطنين الراغبين في الاستفادة من البرنامج، إلى جانب عقد ورش عمل بهدف شرح البرنامج وخطوات إتمام التحويل، وكيفية التغلب على العقبات الفنية، لدي مالكي السيارات، وعرض الخطوات التنفيذية المتخذة من الحكومة لدعم خطط التوسعات على الطرق ومحطات التموين بالغاز الطبيعي ومراكز الخدمة، بالإضافة إلى مشاركة ممثلي الشركات الأجنبية من خلال جلسات عمل افتراضية لتقديم تجارب ونماذج السيارات المنتجة، وبحث فرص التعاون المشترك بين ممثلي مراكز البحث العلمي ذات الصلة بالصناعات الهندسية مع شركات السيارات العالمية وفرص تعميق التصنيع المحلي.

ويشارك فى إقامة هذا المعرض عددًا من  الشركات المنتجة للسيارات فى مصر والوكلاء والمستوردين وكافة الأجهزة والوزارات المعنية ومنها وزارة الإنتاج الحربى من خلال مصنع  "إنتاج وإصلاح المدرعات " والذى سيقوم بتقديم نموذجين لعدد ( 2 أوتوبيس ) يعملان بالغاز الطبيعى وكذلك وزارات الداخلية والنقل والبترول والبيئة والتعليم العالى والبحث العلمى والمالية والتنمية المحلية بالإضافة إلى الهيئة العربية للتصنيع وذلك بهدف التوصل إلى رؤية شاملة لكافة التفاصيل المتعلقة بهذه المبادرة القومية.