EN 
أشادت النائبة، فريدة النقاش عضو مجلس الشيوخ، بالتكليف الرئاسي للحكومة بمد مظلة التأمين الصحي الشامل لكل المصريين، وذلك بمراعاة تطبيق أحدث النظم المهيمنة في تقديم الخدمات الطبية،بما يضمن تنفيذ استراتيجية الدولة المصرية، وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، بتحقيق التغطية الصحية الشاملة والرعاية الصحية المتكاملة لجميع المصريين.
وأضافت عضو مجلس الشيوخ ،أن مد مظلة التأمين الصحي الشامل لكل المصريين،يستهدف الارتقاء بصحة وحياة 100 مليون مواطن مصري ، وتحسين الخدمة الطبية وتقديمها للمصريين دون تفرقة أو تمييز ، فضلًا عن تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع ، علاوة على أن الدولة ستتكفل بعلاج غير القادرين، عبر حزمة متكاملة من الخدمات التشخيصية والعلاجية.
وأشارت" النقاش" فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" إلى أن تعميم التأمين الصحي الشامل على مستوي الجمهورية ، بمثابة نقلة نوعية في حياة الشعب المصري والارتقاء بصحته، إذ أنه سيسهم في تحقيق العديد من المزايا ، اهمها: تقديم حزمة متكاملة من الخدمات التشخيصية والعلاجية، إتاحة الفرصة للمنتفع الحرية فى اختيار مقدمى الخدمة الصحية ، تقليل الإنفاق الشخصى من المواطنين على الخدمات الصحية، الحد من الفقر بسبب المرض ، وضمان تسعير الخدمات الطبية بطريقة عادلة.
وتابعت: مطالبة الرئيس بتخفيض المدة ، خطوة جيدة لصالح المرضي من المصريين، إذ أن ذلك من شأنه أن يحدث تغييرًا كبيرًا في المنظومة الصحية ، مشيرة إلى أن عدد الذين يشتركون فى التأمين الصحي قليل جدًا ، وعندما يتم تغطية كل المصريين سيصبح الوضع أفضل بكثير، إلى جانب أن المواطن المصري العامل سيصبح قادرًا على الإنتاج فى جو آمن و مطمئن، لأن المرض، والعجز عن وجود علاج بسبب الظروف المادية، أو عدم وجود تأمين صحي، يؤدي إلى فقدان الأمان داخل الأسرة المصرية.
ولفتت عضو مجلس الشيوخ، إلى أهمية الدور الكبير لممثلي الصحافة ، و وسائل الإعلام ، في نشر الوعي بين المواطنين عن مميزات التأمين الصحي الشامل الجديد وأهمية التسجيل والاشتراك وطريقة تقديم الخدمة الصحية للمواطن من خلال هذه المنظومة.
جاء ذلك بعد أن أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن هناك تكليفًا رئاسيًا للحكومة بضغط الجدول الزمنى المقرر لتنفيذ نظام التأمين الصحى الشامل بمصر بحيث يتم تطبيقه على مستوى الجمهورية خلال ١٠ سنوات بدلًا من ١٥ عامًا؛ حتى تمتد مظلته لكل المصريين، وينتفعون بما يُوفره من خدمات متميزة للرعاية الصحية، لجميع أفراد الأسرة.
ولفت إلى أنه من المقرر خلال العام الحالى، تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى باقى محافظات المرحلة الأولى:«الأقصر، وأسوان، والإسماعيلية، والسويس، وجنوب سيناء»؛ بمراعاة تطبيق أحدث النظم المميكنة فى تقديم الخدمات الطبية للتيسير على المنتفعين، وتعزيز الحوكمة؛ لضمان استدامة الجودة الشاملة؛ بما يتسق مع استراتيجية الدولة للانتقال التدريجي إلى «مصر الرقمية»، التى تجلت أهميتها مع تفشى فيروس كورونا المستجد بما يفرضه من مقتضيات وقائية أبرزها التباعد الاجتماعى.
وأضاف الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن القيادة السياسية تُولى اهتمامًا بالغًا بسرعة ودقة تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل؛ باعتباره أحد أدوات إصلاح القطاع الصحى فى مصر، قائلًا: «الرئيس عبدالفتاح السيسى يسألنى دائمًا عن توافر وكفاية المخصصات المالية للتأمين الصحى الشامل، ويؤكد أن الأولوية لصحة المصريين»، موضحًا أن هناك اعتمادات مالية بموازنة العام المالى الحالى لتأهيل الوحدات والمراكز والمنشآت الصحية والمستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظات المرحلة الأولى.
