EN 
قررت الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تجديد حبس الباحث المصرى باتريك جورج، ٤٥ يوما على ذمة التحقيقات التي تجريها معه النيابة العامة في اتهامات منسوبة له بالتحريض على التظاهر والدعوة لقلب نظام الحكم ونشر أخبار وبيانات كاذبة.
وأمر النائب العام باستكمال التحقيقات في القضية رقم ٧٢٤٥ لسنة ٢٠١٩ إدارى قسم ثان المنصورة، والمتهم فيها باتريك جورج ميشيل زكى سليمان، بإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعى، واستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
كانت تحريات قطاع الأمن الوطنى قد توصلت في غضون شهر سبتمبر الماضى إلى قيام المتهم «باتريك جورج ميشيل زكى سليمان – صيدلي» ويقيم في المنصورة– باستغلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» المُسمى Patrick George zaki والمتاح للكافة آنذاك؛ في نشر أخبار وبيانات ومنشورات كاذبة بغرض ترويج الشائعات والتحريض ضد مؤسسات الدولة ورموزها؛ فأصدرت النيابة العامة إذنها بضبط المتهم وتفتيش مسكنه، وانتقلت نفاذًا له قُوة من قطاع الأمن الوطنى في غضون سبتمبر الماضى لتفتيش مسكنه وضبطه به، فلم تعثر عليه وفتشت المسكن بموافقة والدته، وقدمت جهة التحرى للنيابة العامة 10 ورقات مطبوعة من حساب المتهم المذكور بموقع «فيس بوك» تضمنت منشورات له تحوى مواد تحريضية ضد مؤسسات الدولة ورموزها.
وفى صباح 8 فبراير الجارى، حررت وحدة مباحث قسم ثان المنصورة محضرًا بتنفيذ إذن النيابة العامة بضبط المتهم بدائرة ثان المنصورة، وإذ عُرض المتهم على النيابة العامة لاستجوابه في غضون الرابعة من مساء ذات اليوم في حضور دفاعه، أنكر ما نسب إليه من اتهامات، وقرر بإلقاء القبض عليه من مطار القاهرة فجر 7 فبراير الجارى إثر قدومه من دولة إيطاليا لدراسته بها، ولم يُدل بأقواله تعرضه لأى أذى أو تَعدٍ خلال إلقاء القبض عليه أو احتجازه حتى عرضه على النيابة العامة، كما لم تلحظ النيابة العامة بمناظرته أي إصابات ظاهرة تُفيد التحقيقات، وقد أجابها المتهم نافيًا وجود أي إصابات بجسده.
وتؤكد النيابة العامة التزامها بتطبيق نصوص القانون والدستور التي خولتها سُلطة التحقيق وحبس المتهم احتياطيًا متى كانت مبررات حبسه قائمة ومتوفرة، إذ لا زالت التحقيقات سارية وفيها من القرائن ضد المتهم ومن المبررات الأخرى ما ترى معه النيابة العامة استمرار حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات، كما تهيب النيابة العامة بكافةِ الجهات المحلية والدولية ووسائل الإعلام المختلفة الالتزام بما تصدره النيابة العامة من بيانات بخصوص التحقيقات وما تسفر عنه، وتوخى الحذر من الإشاعات والبيانات غير الصحيحة التي يُذيعها البعض اعتمادًا على مصادر غير موثوقة لا تقف على حقائق الأمور، وتؤكد النيابة العامة أنها الأمينة على الدعوى الجنائية، والساعية أبدًا لكشفِ الحقائق أيما كانت.
