الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أهمية الاحتياطي النقدي الأجنبي للاقتصاد المصري.. تعرف على رحلة صعوده

صدى البلد

أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع الاحتياطي النقدي بنهاية يناير الماضي إلى 40.1 مليار دولار بزيادة تقدر بـ900 مليون دولار عن الشهر السابق.


قبل انقضاء العام الماضي وتحديدا خلال شهري ديسمبر ونوفمبر، شهد احتياطي مصر من النقد الأجنبي استقرارا بدون زيادة أو نقصان ليسجل نحو 39.221 مليار دولار للمرة الأولي منذ أكثر من 10 سنوات سابقة .


يتكون الاحتياطي النقدي لمصر من غطاء نقدي من العملات الأجنبية بالإضافة إلي احتياطيات من الذهب المودع لدى خزائن البنك المركزي المصري إذ اقترب حاليا حجمه من 4.4 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي وفقا لآخر تقرير صادر عن البنك المركزي.


يلعب الاحتياطي النقدي دورا هاما في الاقتصاد القومي لأي دولة إذ تتحدد عليه قرارات وسياسات اقتصادية لتلك الدولة وهو ما يعد معيارا لقوة أو ضعف الدولة اقتصاديا علي الصعيد الدولي والإقليمي .


فمع ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي تكون الدولة قادرة علي تدبير اتفاقيات للاقتراض التنموي مع المؤسسات الدولية والإقليمية مادامت تمتلك احتياطيا نقديا قويا يكون ضمانة للدولة أمام تلك الجهات ، كما أنه يعد مؤشرا لثقة المجتمع الدولي في اقتصاد تلك الدولة .


تكمن أهمية الاحتياطي النقدي أيضا في قدرة الدولة علي تدبير احتياجاتها من السلع الاستراتيجية والمنتجات الطبية والأدوية والمواد الخام التي تستخدم في الصناعة والإنتاج المحلي ، لفترات طويلة وخصوصا في فترات الكوارث الطبيعية و الحروب والاضطرابات السياسية والأمنية .


في مصر كانت هناك جهود اتبعتها سلطات النقد ممثلة في البنك المركزي المصري وتحديدا بعد تحرير أسعار الصرف الأجنبي وهو ما وفر موارد دولارية تجاوزت حاجز 200 مليار دولار لتدعيم الاقتصاد القومي بخلاف برامج التمويل المقدمة من صندوق النقد والبنك الدولي لدعم الاحتياطي النقدي في مصر وإعادة هيكلة السياسات المالية والنقدية أيضا.


وفقا لتقارير رسمية عن البنك المركزي المصري فإن الاحتياطي النقدي حاليا يستطيع تدبير احتياجات مصر من السلع الاستراتيجية والمواد الخام لفترات تتجاوز 7 شهور متصلة إذ أن تلك المدة تعتبر من أكبر الارقام المحددة عالميا.


وأعلن البنك المركزي  خلال الفترة من نوفمبر حتي ديسمبر من العام الماضي ، حقق الاحتياطي النقدي استقرارا  بقيمة  39.221 مليار دولار.


وقال البنك المركزي المصري ان الاحتياطي النقدي استقر عند ذلك الرقم منذ اكتوبر الماضي .


وشهد الاحتياطي النقدي تراجعا بمقدار 10 مليارات دولار منذ مارس الماضي حتي يونيو السابق له بعد اندلاع جائحة كورونا، وحصلت مصر علي حزمة من التسهيلات المالية لاستكمال الإصلاحات الاقتصادية والحفاظ علي مكتسبات الإجراءات التصحيحية للبنك المركزي من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار علي شريحتين ضمن برنامجي التسهيل المدد والتمويل السريع.