التضامن تدرس مقترحا يسمح للمرأة ذات الإعاقة المتزوجة بالجمع بين معاشين.. محروس: يسهم في دمجها في المجتمع.. والهواري: يضمن المساواة.. وإسحق: تمكينها اقتصاديا يعظم الاستفادة من طاقتها

• برلمانية: مقترح الجمع بين معاشين يضمن توفير بيئة كريمة لذوى الإعاقة وتوفير حياة آمنة يسعدون بها
• عبلة الهواري: تضمن التوزيع العادل والقضاء على مصطلحات التمييز بين الجنسين 
• نائبة: المرأة المصرية المعيلة  تلعب دورا أساسيا فى النشاط الاقتصادي

أكدت مصادر أن وزارة التضامن الاجتماعي تدرس حالياً التقدم بمقترح إلى مجلس الوزراء من أجل تعديل قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، حيث يتضمن المقترح كفالة حق الزوجة ذات الإعاقة الجمع بين معاشين أو الجمع بين الراتب ومعاش الأب.

الجدير بالذكر أن السيدة نيفين القباج كانت تتلقى شكاوى كثيرة منذ إعلان اللائحة التنفيذية للقانون في ديسمبر 2019، تتعلق بحق الزوجة في المساواة مع الرجل ذو الإعاقة في جميع الحقوق التي كفلها القانون المذكور أعلاه، وقد تم تدشين حملة على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "حق الزوجة المعاقة" تنادي بتصحيح العوار القانوني الذي ميًّز الرجل عن المرأة رغم أنهما يتعرضان لنفس ظروف الإعاقة.

وسارعت وزيرة التضامن الاجتماعي ببناء جسور تواصل مع السيدات ذوات الإعاقة لبحث المشكلة معهن، كما قامت بتشكيل لجنة داخلية لإعادة قراءة القانون بنظرة اكثر شمولية وبمنهجية عادلة تساوي بين جميع المواطنين ذوي الإعاقة في الحصول على حقوقهم التي شرعها لهم القانون.

وأضافت المصادر أن وزارة التضامن الاجتماعى أعدت مقترحًا لتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وتشارك مسودة المقترح المُعد مع كل من الهيئة القومية للتأمينات ومع وزارة المالية وجميع الجهات ذات الصلة.

وتبذل وزارة التضامن الاجتماعي شتى المساعي لدعم الأشخاص من ذوي الإعاقة في العديد من المجالات، حيث تقدم الوزارة حزمة من تدخلات الحماية الاجتماعية وعلى رأسهم الدعم النقدي "كرامة" مستهدفاً 1,100 مليون من الأشخاص ذوي الإعاقة بتكلفة تبلغ 5 مليارات جنيه مصري سنوياً، كما وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه الأخير على مقترح وزيرة التضامن الاجتماعى بفتح المرحلة الثانية للكشف على الأشخاص ذوي الإعاقة المتوسطة وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان وجميع الجهات الطبية التي ذكرها القانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، والتي نصت على أن تُصدر الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة الصحة لكل شخص ذي إعاقة بطاقة لإثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وأن تُعد له ملفا صحياً بناء على تشخيص طبى معتمد، ويعتد بالبيانات التي تتضمنها هذه البطاقة في إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها أمام جميع الجهات التي يتعامل معها الشخص ذو الإعاقة سواء كانت حكومية أو غير حكومية.

وحول هذا الأمر، أثنى عدد من نائبات مجلسي النواب والشيوخ، بهذا المقترح، موضحين أهميته في تحقيق التوازن العادل بين الرجل والمرأة، والقضاء على مصطلحات التمييز بين الجنسين، فضلاً عن مساهمته فى دعم وتمكين المرأة اقتصاديا بما يضمن الاستفادة من طاقتها الإنتاجية، والإبداعية.

بداية قالت النائبة مرثا محروس عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الأسرة المصرية من ذوى الهمم محملة بتحديات كبيرة، وتختلف اختلافا كليا عن الأسر المصرية من الشخصيات الطبيعية، مشيدة بعناية الدولة بهذه الفئة تحديدا، وجعلها على رأس أولوياتها، بشكل يضمن الحفاظ على حقوقهم، والتسهيل عليهم في شتى مجالات الحياة المختلفة، والعمل على تلبية احتياجاتهم.

وأشادت "محروس" فى تصريحات لـ"صدى البلد"، بدراسة وزارة التضامن بشأن السماح للمرأة ذات الإعاقة المتزوجة بالجمع بين معاشين، والذى من المقترح التقدم به لمجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى وأنه و بوجود معاش كافٍ للأسرة المصرية من ذوى الهمم، لاسيما في ظل هذه التحديات خطوة في غاية الأهمية وتسهم في إزالة التحديات التى تواجه المرأة من ذوي الهمم، وجعلها قادرة على تلبية احتياجات الأسرة، بما يضمن التخفيف من العبء الكاهل على عاتقهم، و توفير بيئة كريمة، والعيش في ظل حياة آمنة يسعدون بها.

واستطردت "المقترح يأتي في إطار حرص وزارة التضامن بدعم تلك الفئة العريضة، وإيمانها الكبير بالتحديات التى تواجهها هذه الفئة، لافتة إلى أن الاهتمام بهم من شأن أن يسهم في تمكينهم، وإعادة دمجهم في المجتمع مرة أخرى.

من جانبه ثمنت النائبة، عبلة الهوارى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مقترح الدراسة الذى من المفترض أن تتقدم به وزارة التضامن الاجتماعي لمجلس الوزراء الفترة المقبلة، بشأن السماح للمرأة ذات الإعاقة بالجمع بين معاشين، قائلة:" من المستحسن أن يتم الجمع لضمان الحصول العادل على المعاش بشكل يسهم في عدم التمييز بين الجنسين، وهذا ما نادت به المادة 53 من الدستور المصري".

وأشارت" الهوارى" فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" إلى أن المواطنون لدى القانون سواء، و متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر، و تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، كما أن القانون من شأنه أن ينظم إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.

وفى سياق متصل قالت النائبة، رشا إسحق عضو مجلس الشيوخ، إن المرأة المصرية المعيلة،  تلعب دورا أساسيا ، وهاما، فى النشاط الاقتصادي، لافتة إلى أن ضرورة تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، لم يعد مجرد حديث يهدف فقط إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، بل أصبح ضرورة حتمية ، لتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية والإبداعية التي تتمتع بها المرأة لزيادة القيمة المضافة وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأشادت" إسحق" فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" بالمقترح الذى أعلنت عنه وزارة التضمن الاجتماعي بشأن التقدم بدراسة لمجلس الوزراء، للسماح للمرأة من ذوى الإعاقة للجمع بين معاشين، لافتة إلى أن الدولة خلال السنوات الأخيرة، عملت على تنفيذ تحقيق مبدأ المساواة بين الجنسين ، من خلال عدد من الآليات، والتى تمثلت فى تهيئة البيئة التشريعية والمؤسسية وكذلك الثقافية المناسبة لتمكين المرأة اقتصادياً، و دمج مفاهيم المساواة بين الجنسين، بالمراحل والمجالات المختلفة .

وأكدت عضو مجلس الشيوخ أن هذه الدراسة، تأتى من منطلق توجيهات الرئيس السيسي ، لاسيما فيما يتعلق باحتفاليته الأخيرة بالمرأة المصرية ، في 21 مارسن،  حيث وجه بالاهتمام بالمرأة المعيلة وذات الإعاقة، لتمكينها اقتصاديا، وسياسيا، واجتماعيا، معقبة:" لما أمكن المرأة اقتصاديا، هيتيح لها فرصة بالوقوف علي احتياجات اسرتها وكذا القدرة على تعليم أبنائها، الأمر الذي يحقق نوعا من الأريحية ، وحل الضغوط والمشاكل الاقتصادية التى ترهقها، وكل هذا يتماشى مع مبادرة حياة كريمة لتطوير كل قرى الريف المصري".