اتحاد الكرة يجدد مطالبته لشركة الـ var بتفعيل شروط اللجنة الثلاثية|تفاصيل

جدد اتحاد الكرة مطالبته للشركة الإسبانية المسؤولة عن ملف تقنية الفيديو المعروفة بـ var 

بتفعيل الشروط التى حددتها اللجنة الثلاثية للجبلاية فى وقت سابق قبل انتهاء مهلة فسخ العقد.

اتحاد الكرة منح مهلة إضافية للشركة الإسبانية المكلفة بملف تقنية الفيديو المعروفة ب var فى الدورى الممتاز لمدة شهر من أجل توفير العربات الخاصة بتقنية الفيديو والسومليتر لتدريب الحكام على تقنية الفيديو المعروفة ب var.

وتذرع مسئولو الشركة الاسبانية بجائحة فيروس كورونا خلال الفترة الماضية وعدم القدرة على السفر وتوفير العربات الخاصة بتقنية الفيديو.

وعقد مسئولو اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة جلسة مع الشركة الإسبانية المسؤولة عن ملف تقنية الفيديو  منذ أسابيع أونلاين وفضلت الجبلاية عقد جلسة مع مسئولى الشركة المسؤولة عن تقنية الفيديو أونلاين بدلا من انتظار قدوم مندوبيهم من الإمارات لحسم ملف تقنية الفيديو.

وطالبت الجبلاية مسئولى شركة الـ var  بضرورة التواصل معهم بشأن استيفاء الشروط والملاحظات التى طالبوا بها من أجل تلافى الأخطاء الصادرة فى مباريات الدورى الممتاز.

وقال مصدر مطلع داخل الجبلاية: إنه كان محددا عقد جلسة خلال الأيام الماضية من أجل حسم الأمور، وعقد جلسة بين مسئولى الجبلاية والشركة الإسبانية منها الوفاء بالوعود لإنهاء جميع أزمات تفادى أخطاء تقنية الفيديو.

وأضاف المصدر أن رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة ناقش مع مسؤولي الشركة الإسبانية خلال جلسة أونلاين جميع الأمور الخاصة بالاشتراطات التى طالبت بها الجبلاية وتعهدت فى المقابل الشركة بتنفيذها.

وأشار إلى أن الأمور تتجه نحو فسخ العقد مع الشركة الإسبانية  وتغييرها بإحدى الشركات العالمية على رأس أولوياته مشيرا إلى أن المهلة المحددة سلفا لمدة 3 أشهر من أجل الانتهاء من جميع الأخطاء الصادرة فى مباريات الدوري الممتاز خلال الفترة الماضية انتهت دون وفاء الشركة الإسبانية بوعودها سوف يتم فسخ التعاقد معها.

وشدد على أن رئيس الجبلاية المؤقت سوف يعرض جميع تفاصيل الجلسة مع مسئولى شركة تقنية الفيديو خلال الاجتماع مع أعضاء اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة من أجل الإعلان عن القرار النهائي لافتا إلى وجود أزمة بين اتحاد الكرة والشركة الإسبانية فى الوقت الراهن بعد عدم توفير الأخيرة معدات المعسكر التدريبي السيموليتر الذى كان مقررا إقامته خلال فترة التوقف الدولية بداية من ٢٠ إلى نهاية مارس الماضى.