مصلحة الضرائب تخاطب المحامين بشأن قيمة فتح الموقع الإلكتروني

تلقى نقيب المحامين ـ  رجائي عطية، اليوم خطابًا من رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بشأن الطلب المقدم إلى المصلحة والموجه إلى وزير المالية، من محمود زكي، عضو مجلس نقابة القاهرة الجديدة، بتوحيد قيمة المستحق لفتح الموقع الإلكتروني بقيمة 33 جنيهًا على جميع المحامين تيسيرًا لهم وتخفيفًا عن كاهلهم.

وجاء نص الخطاب كالتالي:
تحية طيبة، وبعد
بالإشارة إلى الكتاب الوارد إلينا برقم 2126 بتاريخ 1 / 3 / 2021 والموجه إلى معالي وزير المالية، بشأن الطلب المقدم من / محمود سيد زكي ـ عضو مجلس نقابة المحامين بنقابة القاهرة الجديدة الفرعية، بتوحيد قيمة المستحق لفتح الموقع الإلكتروني بقيمة 33 جنيهًا على جميع المحامين تيسيرًا لهم وتخفيفًا عن كاهلهم.

يرجى التفضل بإحاطة مقدم الطلب  محمود سيد زكي أنه تم إتاحة الاشتراك الشهري على منظومة الإقرارات الضريبية الالكترونية بتاريخ 17 / 3 / 2021، لكافة الممولين الملزمين بتقديم إقرار ضريبة الدخل فقط.

وعليه فإن الاشتراك الشهري متاح لكافة المحامين الملتزمين بتقديم إقرار ضريبة الدخل فقط منذ ذلك التاريخ، وقد تم بالفعل تلقي إقرارات ضرائب الدخل المقدمة من السادة المحامين عن عام 2020 وفق نظام السداد الشهري.

تتيح الهيئة مجموعة من الخدمات 

من جهة أخرى وقع نقيب المحامين - رجائي عطية - رئيس اتحاد المحامين العرب، بروتوكول تعاون بين نقابة المحامين والهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، وممثلها أشرف إمام عبد السلام - رئيس الهيئة، بصفة الهيئة أهم مراكز الطباعة والنشر في مصر والشرق الأوسط، ومنارة لنشر الفكر والثقافة، ونظرًا لامتلاكها أكبر منصة تشريعية وقانونية رقمية في مصر.

يأتي توقيع البروتوكول من منطلق الدور الريادي للنقابة العامة للمحامين ومكانتها في مصر والوطن العربي، وانطلاقًا من سعيها الدؤوب والمستمر نحو توفير وتقديم كافة الخدمات المتاحة، وكذا كافة الأدوات والإمكانات التي من شأنها أن تعين أعضائها على الارتقاء بالمستوى القانوني والمهني والثقافي والعلمي ككل.

كما من شأنه أيضًا تذليل العقبات في سبيل التطور المنشود لكافة أعضائها، وانطلاقًا من مسئوليتها ووصولًا إلى غاية قوامها؛ حسن حمل الرسالة، وأداء الأمانة على أكمل وجه.

كما يأتي ذلك أيضًا في إطار حرص النقابة العامة للمحامين على توفير وإتاحة المنصة الرقمية للسادة أعضائها، فقد تلاقت إرادة الطرفين على إبرام هذا التعاون البناء والمثمر فيما بينهما واعتباره نواة للمزيد من التعاون في كافة المستويات وعلى كافة الأصعدة مستقبلًا، مثل التعاون في إقامة المعارض الموسمية، والطباعة، والنسخ، والتوزيع وغيرها من صور التعاون.

ويعد هذا البروتوكول إطارًا عامًا للتعاون بين الطرفين للاستفادة من الخدمات التي تؤديها الهيئة، التي تقع في دائرة اختصاصها كونها المطبعة الرسمية للدولة التي ينشر بها أعداد الجريدة الرسمية وما تتضمنه من قوانين وقرارات رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، وأحكام المحكمة الدستورية العليا، وينشر بها أيضًا أعداد الوقائع المصرية وما تتضمنه من قرارات وزارية وقرارات المحافظين وغيرها.