نائب محافظ البنك المركزي: مصر ليست في حاجة إلى إبرام أي نوع من الاتفاقات التمويلية الجديدة مع صندوق النقد الدولي

 أكد رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن مصر ليست في حاجة إلى إبرام أي نوع من أنواع الاتفاقات التمويلية الجديدة مع صندوق النقد الدولي.

وقال أبو النجا ،في تصريحات له اليوم /الخميس/، إن مصر نجحت في إصلاح الخلل في ميزان المدفوعات، كما لا يوجد فجوة تمويلية بعد توفير الحزم التمويلية المطلوبة والبالغة نحو 8 مليارات دولار رغم تداعيات جائحة كورونا.

وأضاف أن مصر كانت من الدول التي قامت بتنفيذ سلسلة تعاون مع صندوق النقد الدولي كللت جميعها بالنجاح، ومن المتوقع أن يكون شكل التعاون خلال الفترة المقبلة، فعالا نظرا لأن مصر عضو نشط في الصندوق ويظل هناك عدة برامج تم التفاعل فيها مع الصندوق، كما أن الجانبين حريصان على الحفاظ على هذا التعاون.

وأشار أبو النجا إلى أن برنامج الاصلاح الإقتصادي الناجح الذي طبقته مصر في عام 2016 مكن من بناء احتياطي نقدي قوي يزيد عن 40 مليار دولار حاليا وهذا يفوق المعايير العالمية للاحتياطات الدولية المطلوبة ، كما ساعد في إعادة بناء أصول البنوك المصرية بالخارج وساعد في التصدي للصدمات الخارجية.

وأضاف أنه من المتوقع حصول مصر على الشريحة الأخيرة من برنامج الاستعداد الائتماني البالغة 1.6 مليار دولار في النصف الثاني من شهر يونيو المقبل، وهو ما سيعزز أيضا من حجم الاحتياطات النقدية الدولية ويعزز من السيولة بالعملات الأجنبية، مؤكدا أن هذا يعد بمثابة بمثابة إشادة دولية بإجراءات الاصلاج الاقتصادي التي قامت بها الدولة المصرية منذ 2016.
 

وتوقع نائب محافظ البنك المركزي المصري، استمرار حالة الاستقرار والزيادة في حجم في الاحتياطات الدولية نتيجة انتهاج البنك المركزي لسياسات نقدية ساعدت على احداث كثير من الاستقرار والتحسين في تقييم الأوضاع الخارجية لمصر وظهر ذلك في تقارير التصنيف الائتماني الدولية لمصر من قبل مؤسسات التقييم الدولية الثلاث.

وحول التوقعات لمعدلات التضخم، أوضح أبو النجا أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تحدد أسعار العائد الرئيسية بناء على مؤشرات فعلية وتحليلات واقعية وتوقعات مستقبلية لكل ما هو مرتبط بالاسعار ومن ثم تقرر اللجنة الاسعار المناسبة وتكون متسقة مع مستهدفات التضخم التي تم وضعها.

وأكد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي تكون قراراتها مبنية على التحليلات وتضع تلك العوامل في الاعتبار، ما يجعل لديها قدرة كبيرة في السيطرة على التضحم في حدود ما هو معلن، ولا يوجد أي تخوف مستقبلي تجاه التضخم، خاصة في ظل الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة في مجال تحسين البنية التحتية والاساسية.

وحول تأثير ارتفاع الاسعار العالمية ومدخلات الانتاج في العالم على الأسعار في مصر وانعكاسه على التضخم، أكد نائب محافظ البنك المركزي المصري الاستعداد التام وبشكل استباقي للتدخل والتعامل مع أي تطورات مفاجئة ، مشيرا إلى أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز ما يجعلها بعيدة عن التعرض لأي تقلبات في أسعار الطاقة كما كان يحدث في الماضي.

وأشار أيضا إلى أن التوسع في إنتاج البترول والطاقة ساعد في تأمين احتياجات الدولة منها، بالاضافة إلى سياسة التحوط التي تتبعها الحكومة بشكل ديناميكي من خلال إبرام عقود مستقبلية للنفط، ما يساعد على استيعاب أي صدمات مستقبلية غير متوقعة.