يعتبر قانون المجلس القومي للمرأة ، من القوانين الهامة التي تعمل على تنمية شئون المرأة، حيث يختص بمتابعة تطبيق السياسات العامة الخاصة بالمرأة، بالإضافة إلى إبداء الرأي في الاتفاقيات الدولية والإقليمية الخاصة بالمرأة، كما يهتم بدراسة الشكاوى الخاصة بانتهاكات حقوق وحريات المرأة، نشر ثقافة حماية المرأة وتمكينها، عقد مؤتمرات وحلقات نقاشية متخصصة لمناقشة قضايا المرأة المختلفة على مستوى الجمهورية.
ويعد المجلس القومي للمرأة مجلس مستقل ، يتبع رئيس الجمهورية ، يكون مقره محافظة القاهرة ، ويجوز له إنشاء فروع أو مكاتب أو مراكز نوعية لتحقيق أهدافه فى جميع أنحاء الجمهورية . ويتميع المجلس بالشخصية الاعتبارية ، والاستقلال الفنى والمالى والإدارى فى ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته ، ويشار إليه فى القانون ب" المجلس ".
ويهدف المجلس القومي إلى تعزيز حقوق وحريات المرأة وتنميتها وحمايتها ، كما يهدف إلى نشر الوعى بها ، والإسهام فى ضمان ممارستها ، وترسيخ قيم المساواه وتكافؤ الفرص وعدم التمييز ، وذلك كله بمقتضى أحكام الدستور ، وفى ضوء الاتفاقيات والمواثيق الدولية التى تصدق عليها مصر .
حدد القانون الحالات التي تنتهي فيها عضوية رئيس المجلس أو نائبه أو أي من أعضائه وذلك في الأحوال الأحوال الآتية:
فقد شرط من شروط العضوية المنصوص عليها في هذا القانون .
الاستقالة المقدمة إلي المجلس ، وتكون الاستقالة مكتوبة ومسببة .
الغياب دون عذر يقبله المجلس عن حضور ست جلسات.
مخالفة أحكام المادتين(17و18 فقرة ثانية) من هذا القانون.
ونصت المادة 17 من القانون على أنه يلتزم رئيس المجلس ونائبه والأعضاء والأمين العام بالإفصاح عن كل حالة يكون لأي منهم أو أقاربهم حتي الدرجة الرابعة مصلحة مادية أو معنوية ، حالية أو مستقبلية ، تتعارض مع ما يتطلبة أداء مهامهم بالمجلس من نزاهة وحيدة واستقلال ويتخذ المجلس ما يازم لإزالة هذا التعارض .
فيما نصت المادة 18 من نفس ذات القانون على ان يُعد رئيس المجلس ونائبه والأعضاء وسائر العاملين به من القائمين بأعباء السلطة العامة الخاضعين لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع ، ويقدم كل منهم إقرار ذمة مالية عند التعيين ، وفي نهاية كل عام . واذا تلقي أي منهم ، بالذات أو بالواسطة ، هدية عينية ، بسبب عمله في المجلس أو بمناسبته ، فعليه أن يفصح عن ذلك بكتاب يعرض علي المجلس ، مع تحديد الشخص أو الجهة المقدمة للهدية ، وتؤول ملكيتها علي المجلس.