الزراعة تكشف حقيقة انتشار حمى الوادي المتصدع بين الماشية

علق الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، على الأخبار المتداولة عن انتشار حمى الوادي المتصدع بين الماشية، قائلاً: "هذا الخبر عار تمامًا عن الصحة، ومصر خالية تمامًا من هذا المرض".

وتابع "القرش"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن التغيرات المناخية وارتفاع درجة الحرارية أثرت بشكل كبير على إنتاج بعض المحاصيل، ولذلك تقدم وزارة الزراعة بعض الإرشادات لتقليل التأثير السلبي للتغيرات المناخية على المحاصيل الزراعية، لافتًا إلى أن هناك تنوعا في إنتاج المانجا، وتزرع في بعض المناطق البعيدة عن الإسماعيلية، وبإذن الله سيتم تفادي حدوث أي تأثير خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن الدولة تنفق مليارات الجنيهات على دعم الفلاح، من خلال توفير الأسمدة والمبيدات، ومؤخرًا تم تشكيل لجنة لمتابعة الأسمدة بشكل دوري، ومتابعة توصيليها إلى القرى، وفي هذه الإطار تم إعداد كارت للفلاح حتى يصل الدعم لمستحقيه.

اقرا أيضا

وزير الزراعة: تطوير 322 مركزا لتجميع الألبان ضمن مبادرة حياة كريمة

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ، إن الوزارة تعمل على تطوير 322 مركز لتجميع الألبان ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، إضافة لتطوير نحو 200 مركز من إجمالي 826 على مستوى الجمهورية .

وأضاف وزير الزراعة خلال لقائه ببرنامج "الجدعان" الذي يقدمه الإعلامي محمد غانم على فضائية القاهرة والناس 2، أن الوزارة انتهت بالفعل من تطوير 111 مركز لتجميع الالبان لدعم صغار المربين ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير مراكز تطوير الألبان ، من إجمالي 200 مركز سيتم الانتهاء منهم قبل نهاية 2021، لافتا الى ان وزارة الزراعة تدعم مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصرى ليس فقط من خلال تطوير 322 مركز لتجميع الألبان ، ولكن بتسيير قوافل بيطرية للقرى وعمل نقاط صغيرة لتجميع الألبان داخل مبان الخدمات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة بالقرى والمحافظات .

وفي سياق متصل أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ، انه جارى حصر جميع أصول وزارة الزراعة بشهادات رسمية، لإعادة استغلالها سواء فى القطاع الزراعى ومشروعاته ، أو ضمن المشروعات القومية للدولة بما يعود بالنفع على المواطنين .

وأضاف وزير الزراعة، أن يتم حصر جميع الأصول التابعة لوزارة الزراعة وحصرها وتقسيمها بحسب تنوع أنشطتها سواء اقتصادى أو زراعى أو عمرانى، او مؤجرة ، بهدف اعادة تشغيلها بالقطاع الزراعى ومشروعاته المختلفة سواء بالإنتاج النباتى أو الداجنى أو السمكى ، لافتا الى أن بعض الأراضى التى يصعب استغلالها سيتم تقديمها للدولة مثل الموجودة بالحيز العمرانى والتى يمكن استغلالها كمشروعات سكنية للشباب .