EN 
قال محمد إبراهيم، مدير عام البحوث الفنية بمصلحة الجمارك، إن قانون الجمارك في نهاية عام 2020 يأتي تتويجا للجهد الذي بذلته وزارة المالية ومصلحة الجمارك.
وأضاف "إبراهيم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن القانون الجديد للجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠، ولائحته التنفيذية، التي بدأ العمل بها اعتبارا من الأول من سبتمبر ٢٠٢١، تضمنت أحكاما أكثر مرونة فى تطبيق الإعفاءات الجمركية للسائحين والمصريين العائدين من الخارج، ارتكزت على عدم التقيد بأصناف محددة، ومراعاة الأدوية المقررة للاستعمال الشخصي".
وأشار: "اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد، تضمنت زيادة قيمة المسموحات المعفاة من الضريبة الجمركية من ١٥٠٠ جنيه إلى ١٠ آلاف جنيه، بما يتسق مع تحرير سعر صرف العملات الأجنبية بما يقابلها بالجنيه المصري".
وأوضح: "لا صحة لخفض الحد الأقصى لمشتريات السائحين والمصريين العائدين من الخارج"، لافتا: "إعفاءات الجمارك تنقسم لنوعان حكومية وأشخاص القانون الخاصة".
وأكمل: " المسموحات المعفاة من الضريبة الجمركية للسائحين والعابرين وفقا لقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الملغى رقم ١٨٦ لسنة ١٩٨٦، ولائحته التنفيذية كانت تقتصر على الملابس الشخصية المستعملة وآلات التصوير، والكتابة، والحاسبة، والراديو، وتسجيل الفيديو، والنظارات المسرحية، والحلى، والمجوهرات، بشرط ألا يكون لها صفة الاتجار".
وتابع: "فى القانون الجديد للجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠، ولائحته التنفيذية، تم التوسع وعدم التقيد بأصناف محددة، بشرط ألا يكون لها صفة الاتجار، بمراعاة الأدوية التى ترد بصحبة الركاب للاستعمال الشخصي".
