النواب يطالب القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور من العام القادم.. وبرلمانيون يناشدون مساعدة القطاعات المتضررة

برلماني: قرار زيادة الحد الأدنى للأجور “إلزامي” على جميع مؤسسات القطاع الخاص

موازنة النواب: الحد الأدنى للأجور زاد 100% منذ ثورة 30 يونيو
برلماني: زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص يحقق المساواة بين موظفي الدولة
 

أيّد نواب البرلمان، قرار وزارة التخطيط، اليوم الاثنين، بزيادة الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 2400 جنيه، وذلك اعتبارًا من أول يناير 2022، محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه فى البند "ج" من المادة 1 من قانون العمل، مؤكدين أن القرار يحقق العدالة الاجتماعية والمساواة بين جميع موظفي الدولة.

وفي هذا السياق، قال النائب أحمد مهنى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قرار وزارة التخطيط بزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص “إلزامي” على كافة مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص، تنفيذا لتوصيات الرئيس عبدالفتاح السيسي السابقة برفع الحد الأدنى لأجور جميع العاملين بالدولة وتماشيا مع الظروف الاقتصادية الحالية.

وأوضح مهنى لـ"صدى البلد"، أن عدم تنفيذ زيادة الحد الأدنى للأجور سيعرض الشركة أو المنشأة لعقوبات إدارية تصل إلى غلقها وسحب ترخيص مزاولة العمل منها، وذلك حفاظا على مصلحة وحقوق العمال في الزيادة، مشيرا إلى أن الدولة حرصت على دعم المتعثرين والمتضررين من القطاع الخاص خلال فترة كورونا وحتى الآن لذلك لابد من استجابة القطاع الخاص لقرار الحكومة بزيادة الحد الأدنى.

التخطيط تلزم القطاع الخاص بـ تطبيق الحد الأدنى للأجور ومهلة شهر لتلقي شكاوى المنشآت المتضررة

لموظفي القطاع الخاص.. موعد زيادة الحد الأدنى للأجور وصرف العلاوة الدورية

واقترح النائب، تنفيذ القرار على مراحل فيما يخص منشآت وشركات القطاع الخاص المتعثرة، بحيث يتم إعطاء الأولوية للرواتب المنخفضة في زيادة الحد الأدنى للأجور وجدولة باقي الرواتب خلال فترة زمنية محدد بحيث يصل جميع العاملين في النهاية إلى الحد الأدنى المقرر تطبيقه وهو 2400 جنيه.

بدوره قال النائب عبد الفتاح يحيى، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قرار زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص يحقق المساواة والعدالة الاجتماعية بين جميع العاملين بالدولة خاصة في ظل زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع العام، مشيرا إلى أن القرار تأخر في تطبيقه على القطاع الخاص.

وأرجع يحيى خلال تصريحاته لـ"صدى البلد"، تأخير تطبيق القرار إلى وجود مشاكل مالية لعدد من رجال الأعمال المتعثرين أصحاب المؤسسات الخاصة، مؤكدا أن الحكومة تدخلت لحل هذه الأزمة خاصة بعد توجيهات الرئيس السيسي بتطبيق منظومة الحد الأدنى للأجور واجتمعت برجال الأعمال واتفقت معهم على تطبيق القرار ومساعدة المتعثرين من رجال الأعمال.

ونوه النائب إلى أن الحكومة نجحت بالفعل منذ بداية جائحة كورونا في دعم القطاع الخاص والقطاعات المتضررة وحان وقت القطاع الخاص لرد الجميل ودعم عامليه بتطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور، وذلك لضمان استقرار منظومة العمل بالقطاع الخاص وحتى يشعر العامل بالمساواة مع نظيره بالقطاع العام وقطاع الأعمال.

من جانبه، قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحد الأدنى لأجور الموظفين بالدولة زاد أكثر من مرة على مدار السنوات الماضية، حيث وصلت نسبة الزيادة منذ ثورة 30 يونيو 2013 إلى 100%، ووصلت إلى أكثر من 300% مقارنة بالحد الأدنى للأجور عام 2011 الذي كان يقدر بـ 700 جنيه.

وأضاف "عمر"، في تصريحات لـ"ًصدى البلد"، أن قرار زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 2400 جنيه جاءت ضمن توجيهات الرئيس السيسي برفع الحد الأدنى لجميع العاملين بالدولة، مؤكدا أن هذه الزيادة ستطبق بداية من العام القادم وستكون خالصة دون أي أعباء ضريبية.

وشدد وكيل موازنة النواب، على أن البرلمان حريص على عدم فرض أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وتداعيات فيروس كورونا وحتى يشعر المواطن بقيمة زيادة الحد الأدنى للأجور والدعم الذي توجهه الدولة لمحدودي ومتوسطي الدخل.