الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد استجواب النيابة | أهالي طفلي الحوامدية معرضون للحبس والغرامة في هذه الحالة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

انتشرت صورتهما على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك اثناء شراء الشبكة والخطوبة.. إنهما طفلا الحوامدية اللذين أثارا الجدل خلال الساعات الماضية بعد نوبة من السخرية والغضب أصابت كل من شاهد منشور خطبتهما.

صور الطفلين لم يصدقها غالبية من شاهدها نظرا لصغر سنهما الشديد فالعريس يبلغ من العمر ١٢ عاما والعروس ١١ عاما حتى انتشر مقطع فيديو لحفل الخطبة ويحيط بالعروسين أصدقائهما من الأطفال أيضا.

وزيادة لتأكيد المنشور، خرج محل مصوغات بقرية أم خنان بمدينة الحوامدية بمنشور آخر للعروسين أثناء شراء شبكتهما من محله، ليتهمه بعض الأهالي بافتعال الأمر للترويج لمحله إلا أن أهالي القرية ممن حضروا حفل الخطبة أكدوا الأمر بأن العريس الشهير بـ “أبو وافية العسل” أقام خطبته على وفاء سيد.

وقد سارعت الأجهزة الأمنية بالجيزة فور انتشار وتداول الصور، بدأت في جمع المعلومات وإجراء التحريات للتأكد من صحة الواقعة، وعقب ساعات قليلة تأكدت الواقعة وألقت قوة أمنية من قسم شرطة الحوامدية القبض على والدي العروسين وتمت إحالتهما للنيابة العامة.

وبعد تحقيقات من النيابة ومواجهة والدي العروسين بمقاطع الفيديو وصور حفل الخطوبة وجريمتهما بتزويج قاصرين، أكدا إنها مجرد خطبة ولم ينويا إتمام الزواج قبل بلوغهما السن القانونية، فقررت النيابة إخلاء سبيل والدي العروسين الطفلين عقب أخذ تعهد عليهما بحسن رعاية أبنائهما وعدم المضي في تلك الخطبة.

عقوبة زواج القاصرات وفقا للقانون 

أما في حالة إتمام الزواج لطفلا الحوامدية، سيكون أهالي الطفلان معرضون للوقوع تحت طائلة القانون والتي تتبلور حول توقيع عقوبة زواج القاصرات.

فيما نصت المادة 227، فقرة 1 من قانون العقوبات، على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة جنيه، كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج، أقوالا يعلم أنها غير صحيحة، أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك، متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق».

وتشدد العقوبة بالسجن على المأذونين فى قانون العقوبات، ويتم معاقبتهم على أساس كونها جناية؛ ويمكن اعتبار التصادق على الزواج جنحة؛ إذ يتحايل البعض على القانون من خلال عقد الزواج بعقد عرفي، ثم التصادق على الزواج، بعد بلوغ الفتاة السن المحددة قانونا.

 

العقوبة بقانون الطفل 

كما نصت المادة 116 مكرر من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008، على أنه «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأى جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادما عند من تقدم ذكرهم.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه كل من استورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أي أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسى للطفل، ويحكم بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب الجريمة والأموال المتحصلة منها، وغلق الأماكن محل ارتكابها مدة لا تقل عن 6 أشهر، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير وحسن النية.

وفي وقت سابق قد قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الدولة المصرية استطاعت أن تتقدم وتحقق دعما وتطويرا بشكل غير مسبوق، وهذا دليل على قوة الدولة وإرادة مواطنيها، مؤكدا أن التشريع لا يعتمد فقط على القانون بل على من ينفذه ومن يقوم بالإشراف على تنفيذه.

وأضاف “الرئيس السيسي”، خلال كلمته بـ احتفالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان: “يوجد لدينا قانون فيما يخص الختان وزواج القاصرات”، مسترسلا: “بيتم زواج البنات وهم بعمر الـ 17، 20 سنة”.

وأكمل مستنكرا: “إنتوا بتعملوا إيه في أولادكم.. أتيحوا لهم فرصة العيش والتعليم”.