EN 
أصدر الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحرينية القرار رقم (96) لسنة 2021 بشأن تنظيم الوساطة في المسائل الشرعية وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.
وبحسب وكالة الأنباء البحرينية؛ فقد عرَّف وزير العدل القرار - الذي أعد بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة - هذه الوساطة على أنها كل عملية يطلب فيها الأطراف من شخص آخر يُسمى “الوسيط” مساعدتهم في سعيهم للتوصل إلى اتفاق تسوية فيما يجوز فيه الصلح من خلافات أسرية لم تصل إلى القضاء أو منازعات أسرية أو دعاوى شرعية يختص بها القضاء الشرعي.
وحدد القرار المسائل التي يجوز فيها الصلح عن طريق الوساطة في أنها مسائل الأحوال الشخصية المتعلقة بالولاية على النفس كدعاوى التطليق بكافة أنواعها بما في ذلك طلب الخُلع، والنفقات والأجور، وحضانة الصغير وحِفْظُه ورؤيته وضمُّه والانتقال به، ومسكن الزوجية ونفقة المتعة، ودعاوى المهر، وغيرها من دعاوى الأحوال الشخصية للولاية على النفس.
فيما نص القرار على أنه يعد بمكتب المُسجل العام جدول يُسمى (جدول الوسطاء) يُقيد فيه الوسطاء الشرعيون المُعتمدون، ويُنشر الجدول على الموقع الإلكتروني للوزارة، كما حدد القرار شروط القيد في جدول الوسطاء بالنسبة للأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين، وإجراءات هذا القيد ومدته.
كما أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، أن هذا القرار يمثل تطويراً جديداَ ونوعياً على مستوى المنظومة العدلية في مملكة البحرين، ويأتي ضمن حزمة القرارات ذات الأولوية لتعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي، وتفعيل إجراءات العدالة بما يواكب المتطلبات المعاصرة، وتحقيق مبادرات تعزيز الوصول إلى العدالة 2021- 2025.
وشدد أيضا علي حرص الوزارة على استدامة عملية مراجعة وتطوير السياسات والتشريعات والخدمات الداعمة للترابط العائلي، وحماية كيان الأسرة البحرينية.
وقال وزير العدل البحريني إن القرار الجديد يستحدث مساراً قانونياً جديداً لحل النزاعات الأسرية، ويتضمن مسارات متخصصة في التعامل مع هذه النزاعات.
