خلال الانعقاد الثاني.. برلماني: أُجهِّز لمشروع قانون بإنشاء صندوق حماية الفلاح

قال العمدة عثمان، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، إنه يسعى خلال دور الانعقاد الثاني للمجلس لتقديم مشروع قانون بإنشاء صندوق حماية الفلاح من الاضطرابات في المحاصيل الزراعية والاضطرابات المناخية أو أى ارتفاع فى الأسعار نتيجة عوامل العرض والطلب وعدم التصدير.

وأشار عثمان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا فى حاجة خلال دور الإنعقاد الثانى بالبرلمان لمناقشة مشروع قانون الزراعة التعاقدية ، والذى يحدد سعر المحاصيل الزراعية ويشجع المزارع ويضمن له هامش ربح.

يشار إلى أن رئيس الجمهورية دعا مجلس النواب إلى الانعقاد في يوم 2 أكتوبر المقبل كما دعا مجلس الشيوخ للانعقاد يوم 5 أكتوبر المقبل.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار دعوة مجلس النواب للانعقاد في 2 أكتوبر دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني و تم نشر القرار في الجريدة الرسمية.

وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اختتم أعمال دور الانعقاد الأول، وبلغ عدد الجلسات العامة خلال هذا الدور 58 جلسة عامة بإجمالي عدد ساعات 278 ساعة عمل ، وبلغ عدد المتحدثين خلالها 532 متحدثاً، و 4210 مداخلات، ووافق خلالها المجلس على 146 مشروعاً قانون بإجمالي عدد مواد 1749.

وحرص المجلس في بداية انعقاده على أن تكون أول أعماله استدعاء حكومة د مصطفي مدبولي رئيس الوزراء التي سارعت بالإدلاء ببياناتها عن الموقف التنفيذي من برنامج الحكومة الذي سبق وحصلت بموجبه على ثقة المجلس، وناقش المجلس بيانات 29 وزيرا وأحالها الي اللجان المختصة لتمارس دورها الرقابي بشكل تفصيلي.

وفي مجال الحماية الاجتماعية والنهوض بالاقتصاد الوطني  ناقش البرلمان قوانين انشاء صندوق الوقف الخيري و قانون الموارد المائية والري وقانون الصكوك السيادية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدينة وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.

وفي مجال الرعاية الصحية مشروع قانون بتنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها و مشروع قانون بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

وفي مجال الحفاظ والدفاع على الأمن وحماية مقدرات الوطن تم الموافقة على قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم ومشروع قانون بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها وقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتغليظ عقوبة التحرش.

وفي مجال الأدوات الرقابية تم تمت مناقشة 128 طلب إحاطة 230 سؤالا و265 اقتراحا برغبة.