بعد خفض تركيا أسعار الفائدة.. هل تتأثر مصر بالقرار ؟

أعلن البنك المركزي التركي الخميس الماضي تقليص أسعار الفائدة 1%، لتصبح 18%، لمحاولة السلطات النقدية التركية السيطرة علي معدلات التضخم والتي اقتربت من 20% وتهاوي سعر العملة الوطنية -الليرة أمام الدولار بمعدل هبوط 1.5%.

تراجع أسعار الفائدة في تركيا، أتاح لمصر باعتبارها من أكبر الأسواق الواعدة علي مستوي القارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، لتعلن وزارة المالية في اليوم التالي لقرار السلطات النقدية في تركيا بتقليص سعر الفائدة؛ بالاعلان عن طرح سندات دولية دولارية بقيمة ٣مليارات دولار علي ٣شرائح مختلفة بآجال ٦و١٢و٣٠ عاما ، بطلبات اكتتاب تجاوزت حاجز ال ٣٠٠ طلبا من المستثمرين الأجانب .

بحسب تقارير رسمية صادرة عن وزارة المالية والبنك المركزي المصري، والتي تتضمن استراتيجيات الإصلاح الاقتصادي التي تحملتها السلطات المصرية عقب اندلاع جائحة كورونا في منتصف فبراير من العام الماضي ، وما تلاه من إشادة واسعة النطاق من صندوق النقد والبنك الدوليين بالإضافة لتحسن التصنيف الائتماني المعزز لتلك الإجراءات من مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية والتي أشادت بتلك السياسات وتحسن النظرة المستقبلية لمصر الي درجات مستقرة .

تخفيض اسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية في تركيا جاء بضغوط مستمرة من دوائر صنع القرار في البلاد نظرا لتردي الأوضاع الاقتصادية والتي ألقت بظلالها علي مستوي معيشة الأفراد داخل الأراضي التركية ومحاولة السلطات في البلاد احتوائها .

و لعل الإجراءات التي اتخذتها السلطات النقدية في مصر ممثلة في البنك المركزي المصري وتحديدا مع تثبيت أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية منذ اول العام الجاري وحتي اخر اجتماع للجنة السياسات النقدية في منتصف سبتمبر الجاري بواقع ٦ اجتماعات متتالية، الأمر الذي يؤكد استقرار الأوضاع الاقتصادية وتحسنها ليظهر ذلك علي معدلات الاحتياطي النقدي الذي وصل مؤخرا 40.7 مليار دولار بنهاية اغسطس الماضي ، وهو ما يعزز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الأداء الاقتصادي لمصر .

ولعل قدرات الاقتصاد القومي باعتباره من الاقتصاديات الناشئة والواعدة والجاذبة للاستثمارات الأجنبية غير المباشرة وفقا لتقارير صادرة عن صندوق النقد الدولي ، وخصوصا  بعد انخفاض أسعار الفائدة علي عوائد طروحات أدوات الدين المحلية والأجنبية في تركيا و هو ما يكون في صالح مصر .

ومع طرح الحكومة المصرية لينكات دولية بقيمة 3مليارات دولار قبل 4 أيام ماضية ومن قبلها طرحا لسندات خضراء بقيمة 750مليون دولار، يتوقع أن تتزايد شهية المستثمرين الأجانب علي الطروحات والعودة بصورة كبيرة ومتسارعة لمصر داخل الأسواق الدولية، بحسب تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية.