معاقبة مسئول بالتموين طلب رشوة من البنك الزراعي مقابل عدم تحرير مخالفات

عاقبت  المحكمة التأديبية بمجلس الدولة مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية بعقوبة مشددة ورادعة تضمنت مجازاته بغرامة تعادل عشرة أمثال الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته.

وذلك بعد ثبوت تقاضية رشوة من البنك الزراعي المصري بالفيوم، مقابل عدم تحرير محاضر مخالفات ضد أمناء الشون.

وكانت النيابة الإدارية أقامت الدعوى مرفقًا بها تقرير اتهام مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم سابقًا وحاليًا "مستشار" بقطاع الرقابة والتوزيع بديوان عام وزارة التموين، لأنه في غضون شهر يوليو 2019 بدائرة عمله وبوصفه السابق لم يلتزم بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وخرج علي مقتضيات الواجب الوظيفي وسلك في تصرفاته مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العام، بأن طلب وأخذ لنفسه عطية من مدير الشئون التجارية والتسويق بقطاع بنك الفيوم الزراعي عشرين ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل الاخلال بواجبات وظيفته في التفتيش على الشون التابعة للبنك وعدم تحرير محاضر مخالفات قبل أمناء الشون بشأن إجراءات تخزين القمح.

قالت المحكمة التأديبية عبر أسباب حكمها إن وقائع الدعوى تتخلص فيما أبلغت به إدارة الشئون القانونية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم النيابة الادارية لتحديد المسئولية التأديبية حيال ما جاء بكتاب (نيابة الفيوم الكلية) رقم 3187 في 9/9/2020 والمتضمنة البلاغ المقدم من مجدي محمود عبد اللطيف، مدير الشئون التجارية والتسويق بقطاع بنك الفيوم الزراعي ضد المتهم، بشأن طلبه مبلغًا ماليًا مقداره عشرين ألف جنيه علي سبيل الرشوة مقابل عدم تعنته في إجراءات التفتيش علي الشون التابعة للبنك بالفيوم وعدم تحرير محاضر مخالفات، وتم القبض علي المتهم وحبسه إحتياطياً على ذمة القضية وإنتهت بمذكرتها الى إتخاذ إجراءات محاكمته تأديبيَا عما أسند إليه.
 
وتضمنت أسباب الحكم  أنه فيما يتعلق بالمخالفة المنسوبة للمتهم المتمثلة في أنه طلب وأخذ لنفسه عطية من مدير الشئون التجارية والتسويق بقطاع بنك الفيوم الزراعي مبلغًا ماليًا مقداره عشرين ألف جنيه علي سبيل الرشوة مقابل الاخلال بواجبات وظيفته في التفتيش علي الشون التابعة للبنك وعدم تحرير محاضر مخالفات قبل أمناء الشون بشأن إجراءات تخزين القمح.

وأكدت المحكمة أن النيابة العامة سألت عضو هئية الرقابة الادارية والذي قرر بأن تحرياته السرية أكدت ما ابلغ به مجدي محمود عبد اللطيف، واستصدر اذن من النيابة العامة بتسجيل الاحاديث واللقاءات بين المبلغ والمتهمين والذي اسفر عن رصد عدة محادثات ولقاءات اكدت صحة الواقعة. وتنفيذا لإذن النيابة العامة تمكن من ضبط المتهم عقب تقاضيه مبلغ الرشوة.

كما قامت النيابة العامة بإرسال أحراز القضية المكونة من لقاءات فيديو مصورة وتسجيلات صوتية الى الخبراء بالهيئة الوطنية للاعلام لتفريغ محتويات التسجيلات الصوتية واللقاءات المصورة التي تمت بين المتهم والمبلغ، حيث قامت الاخيرة بتسلم الأحراز وإفراغ محتوياتها وكتابة تقرير بما حوته تلك التسجيلات الصوتية أرفق بتحقيقات النيابة العامة.

وتضمن التقرير أن الأصوات الواردة بالتسجيلات هما صوتى المتهم والمبلغ، وقد أكملت النيابة العامة تحقيقاتها، وانتهت الى ثبوت الاتهام قبل المتهم وذلك بما كشفت عنه تحريات الرقابة الادارية، علاوة علي ضبط المبلغ وما اشتملت عليه التسجيلات من إدانة المتهم جنائيًا عن تلك الواقعة، وأعدت نيابة امن الدولة العليا مذكرتها بالتصرف في هذه القضية إرتأت فيها عدم ملائمة توقيع الجزاء الجنائى عليه نظراً لجسامة العقوبة بالمقارنة بما اقترفه المتهم وانتهت إلي إرسال الأوراق للجهة الإدارية لاتخاذ اجراءات محاكمته تأديبيا عما اسند إليه.

ونزولا على هدى ما تقدم ف‘ن المخالفات المنسوبة للمتهم تغدو ثابتة فى حقه ثبوتًا يقينيًا لا شك فيه من واقع الأوراق والتحقيقات التى أجرتها النيابة العامة، مؤيدة بما جاء بشهادة عضو الرقابة الادارية، وتقرير خبير الأصوات بالهيئة الوطنية للاعلام الذي قام بتفريغ محتويات التسجيلات الصوتية التى تمت بين المتهم والمبلغ وكتابة تقرير بما حوته تلك التسجيلات الصوتية أودع وأرفق بتحقيقات النيابة العامة مقرراً أن الأصوات الواردة بالتسجيلات هما أصواتهم.

والمحكمة قد استقت عقيدتها وبصيرتها من معين الأدلة التى تدل على دناءة طبع ومسلك المتهم باستغلاله للمتعاملين مع جهة عمله لطلب رشوة منهم فى سبيل امتناعه عن القيام بأداء أعمال وظيفته المكلف بها قانونا، وبذلك يكون المحال قد خرج على مقتضيات الواجب الوظيفى وأخل بها إخلالا جسيما، وسلك مسلكا يتنافى مع ما يجب أن يتحلى به الموظف العام من صدق وأمانة ونزاهة وتعفف واستقامة.

فلم يتعفف المتهم عن وطء مواطن الزلل ولم يتجنب مواطن الريبة والدنايا، فأخل بكرامة الوظيفة العامة، وفقد الثقة الواجب توافرها فى الموظف العام، وارتكب ذنبا إداريا جسيما يجعله غير صالح للاستمرار فى تولى الوظائف العامة، إلا أن الثابت يقينًا للمحكمة أن المتهم قد بلغ السن القانونية للمعاش بعد إحالته للمحكمة التأديبية، وصدر قرار بإنهاء خدمته لبلوغه السن القانوني اعتبارا من 23/5/2021 وقبل النطق بالحكم ومن ثم فإن المحكمة لا يسعها إلا إنزال اقصي عقوبة على المتهم من العقوبات المقررة لمن انتهت خدمتهم، جزاءً وفاقاً علي الجريمة التى قام بارتكابها وردعاً لغيره من الذين قد تسول لهم أنفسهم القيام بهذه الجرائم والتي تمس كرامة الوظيفة العامة وتفقد ثقة الناس في شاغليها.