EN 
دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان حكومة عزيز أخنوش، التي ستتشكل من أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، إلى تعزيز المكتسبات والانخراط في المنظومة الدولية المعيارية لحقوق الإنسان.
وبعثت المنظمة في بيان لها برسالة الي رئيس الحكومة المعين قائلة : أن التنمية حق عالمي غير قابل للتصرف ، حيث إنها جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان الأساسية ، بحسب ما نصت عليه مواد إعلان الحق في التنمية الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1986، وقرارات المؤتمر العالمي الثالث لحقوق الإنسان بفيينا سنة 1993.
كما حثت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في مذكرتها المرفوعة إلى رئيس الحكومة المعين، إلى الوفاء بالالتزامات الانتخابية المعبر عنها من طرف الأحزاب المشكلة للأغلبية، وذلك ببلورتها في تدابير وإجراءات قابلة للملاحظة والقياس في برنامج الحكومة المقبلة.
وتضمنت المذكرة أيضا مطالب ، تحيين وتقديم مشاريع القوانين التي عرفت تباطؤا أو تأخيرا أو خلافات في ظل الحكومة السابقة إلى لبرلمان من أجل المصادقة عليها، ومنها مشاريع قوانين بعضها موجود في البرلمان منذ سنة 2014 وما زال يراوح مكانه إلى الآن، مثل مشروع القانون الجنائي ومشروع قانون المسطرة الجنائية، ومشروع قانون رقم 72.17 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة، ومشروع قانون رقم 66.17 المتعلق باللجوء وشروط منحه.
ودعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان كذلك إلى تنفيذ التدابير والإجراءات التي تضمنتها خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان وتحيينها، إعمالا للمكتسبات والتوصيات التي قبلها المغرب في إطار الاستعراض الدوري الشامل، وغيرها من التوصيات المقدمة إليه من طرف الآليات الأممية ومطالب المنظمات غير الحكومية في هذا الشأن.
كما دعت إلى تفعيل المقتضيات الدستورية التي لم تفعل بعد، ومن بينها إحداث المجلس الأعلى للأمن والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، وتنصيب الهيئة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز.
وفيما يتعلق بالمصادقة على البروتوكولات الدولية، دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان حكومة أخنوش إلى المصادقة على البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بمنع عقوبة الإعدام، تماشيا مع إحدى توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وإعمالا للحق في الحياة التي تحميها المادة 20 من الدستور.
ودعت كذلك إلى المصادقة على البروتوكول الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بتلقي الشكاوى، الذي التزمت به الحكومة السابقة أمام اللجنة الخاصة بهذا العهد عند مناقشتها للتقرير السادس للحكومة المغربية، والمصادقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تتميما لتوقيع المغرب عليه.
كما تضمنت المذكرة التي رفعتها المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى الحكومة المقبلة، دعوة إلى وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الإفلات من العقاب، ومراجعة جميع القوانين التي تحد من الحريات العامة أو الفردية.
