بتكلفة 52 مليار دولار.. التخطيط: حياة كريمة من أكبر التجارب التنموية الشاملة عالميا

أكدت  الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حرص مصر على القيام بدورها الفاعل في جهود تحقيق التنمية المستدامة سواء على المستوي الإقليمي أو على المستوى الدولي وذلك بالحرص على المشاركة الفاعلة في كافة المبادرات التنموية، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة مع مختلف دول العالم في هذا المجال.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، خلال كلمتها فى فعالية توطين اهداف التنمية المستدامة على مستوى محافظات مصر، أن مصر تشارك بانتظام في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة، وجاءت ضمن 10 دول في العالم قدمت ثلاثة تقارير طوعية ترصُد التَقدُم الُمحرَز  في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني.

وأضافت أنه اتساقًا مع التوجّه لتوطين أهداف التنمية على المستوى المحلي سيتم التركيز خلال الدورات المُقبلة للمنتدى السياسي رفيع المستوى على تقديم تقارير طوعية محلية على مستوى المحافظات والتي ستساعد الحكومات المحلية على مشاركة التَقدُم والتجارب وأفضل الممارسات بشأن أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى المشروع القومي لتنمية الريف المصري: مبادرة حياة كريمة، والتي تَتَضَافر لتنفيذها جهود جميع أجهزة ومؤسسات الدولة بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، وتستهدفُ تغييرَ وجهِ الحياة إلى الأفضلِ لما يَزِيد عن نِصف سكان مصر في القرى والريفِ.

وأكدت أنها تجرِبةٌ تنمويةٌ مصرية خالصة، وتُعدُّ من أكبرِ التجارِبِ والمبادراتِ التنموية الشاملة والمتكاملة في العالم سواء من حيث التمويل الذي يبلغ نحو 800 مليار جنيه (52 مليار دولار) على مدار ثلاثة أعوام أو من حيث المستفيدين الذين يتجاوز عددهم 58 مليون نسمة في أكثر  من4500 قرية مصرية وتوابعها.

وذكرت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن هذا المشروع القومي التنموي الشامل على يعتمد "التخطيط المبني على الأدلة".

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن إطلاق تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي يُعد تتويجًا لعمل جاد و تعاون مُثمِر بين فريق العمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وصندوق الأمم المتحــــدة للسكان(UNFPA).

وأضافت أنها تمثل نقطة انطلاق لمسيرة أخرى من العمل ترتكز على البيانات التي استندت اليها تلك التقارير وما توصَّلت إليه من نتائج ومؤشرات لتحديد الفجوات التنموية في كل محافظة، لتصميم وتنفيذ السياسات وبرامج العمل الملائمة لتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي.