EN 
باشر رئيس مجلس وزراء السودان عبد الله حمدوك، الأحد، رسمياً مهامه بمكتبه برئاسة مجلس الوزراء وذلك بعد التوقيع على الاتفاق السياسي مع رئيس المجلس السيادي الفريق أول عبد الفتاح البرهان.
ويقضي الاتفاق السياسي في السودان بعودة حمدوك إلى رئاسة الوزراء مع تشكيل حكومة كفاءات (تكنوقراط).
وقال مجلس الوزراء السوداني في بيان، إن الأمين العام للمجلس عثمان حسين عثمان، كان في استقبال عبد الله حمدوك بمقر المجلس.
وكان حمدوك وقائد الجيش ورئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، قد وقعا اتفاقاً سياسياً في وقت سابق الأحد، أعيد بموجبه حمدوك إلى منصبه رئيساً لمجلس الوزراء. وجرت مراسم التوقيع في القصر الرئاسي بالخرطوم.
ونص الاتفاق السياسي على بدء حوار بين كافة القوى السياسية لتأسيس المؤتمر الدستوري، والإسراع في استكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.
ويتوقع أن يتولى حمدوك حكومة مدنية من الكفاءات لفترة انتقالية، على أن تبقى الشراكة في حكم البلاد مع المكون العسكري، عبر مجلس السيادة، قبل أي يسلم الحكم لاحقاً إلى المدنيين.
وتعهد الطرفان بالعمل سوياً لاستكمال مسار التصحيح الديمقراطي بما يخدم مصلحة السودان العليا، وتجنباً لانزلاق البلاد نحو المجهول وانفراط عقد الأمن وسلامته وضرورة إكمال الفترة الانتقالية ونجاحها وصولاً لحكومة مدنية منتخبة، والتي لا تتم إلا عبر وحدة القوى السياسية وقوة الثورة والشابات والشباب والنساء ولجان المقاومة والرحل والنازحين واللاجئين السودانيين.
من جانبها أشادت بعثة الأمم المتحدة في السودان اليوم، الأحد، باتفاق رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك بشأن حل الأزمة الدستورية والسياسية التي كانت تهدد استقرار السودان.
وأضافت أن "شركاء العملية الانتقالية سيحتاجون لمعالجة القضايا العالقة لإكمال الانتقال السياسي بطريقة شاملة ، ولابد من إجراء تحقيقات شفافة ومساءلة بشأن الأحداث التي جرت بالأسابيع الماضية وأدت لسقوط قتلى وجرحى".
