EN 
أفادت وكالة الأنباء التونسية، اليوم الثلاثاء، بأن التحقيقات في قضية بيع الجنسية اتسعت لتطال موظفين بوزارات الخارجية والداخلية والعدل.
وقال مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بـ تونس، إن الوحدة المختصة بالبحث في الجرائم الإرهابية أحالت إلي النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، الأبحاث المتعلقة بشبهة ارتكاب كل من قنصل تونس بسوريا سابقا ورئيس المكتب القنصلي سابقا وموظف بقسم الحالة المدنية بتونس والمكلف بقسم الحالة المدنية التابع للبعثة الدبلوماسية بسوريا وعدد من الموظفين، جرائم تتعلق بتزوير مضامين ولادة واستخراج بطاقات تعريف وطنية و جوازات سفر تونسية وإصدار شهادات جنسية، لصالح بعض الأجانب من جنسيات مختلفة، وذلك خلال الفترة بين 2015 و2019".
وأضاف أنه تم فتح بحث تحقيقي ضد 14 من المشمولين بالبحث، من ضمنهم 11 موظفا ينتمون إلى وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة العدل.
وأشار إلى أنه وجهت إلى هؤلاء تهم إرشاد أو تدبير أو تسهيل أو مساعدة أو التوسط، بأي وسيلة كانت ولو دون مقابل، دخول شخص إلى التراب التونسي أو مغادرته بصفة قانونية أو خلسة، سواء تم ذلك من نقاط العبور أو غيرها، بهدف ارتكاب جرائم إرهابية وصنع وإصدار بطاقة تعريف وطنية أو جواز سفر أو غير ذلك من الرخص والشهادات الإدارية لصالح تنظيم أو وفاق إرهابي أو لصالح أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية والتحريض.
وتابع أنه من بين التهم الموجهة لهؤلاء تكوين شبكة بقصد التحضير أو الاعتداء على الأشخاص والأملاك والتزوير من موظف عمومي واستعمال طوابع السلطة العامة في ما هو مضر بالغير، بهدف الحصول على ما فيه فائدة وقبول موظف عمومي، لنفسه أو لغيره، عطايا أو وعودا بالعطايا أو هدايا أو منافع، كيفما كانت طبيعتها، والتوسط في ذلك واستعمال موظف لخصائص وظيفة لارتكاب جريمة وكانت كلها مرتبطة بجرائم إرهابية.
