رئيس حقوق إنسان النواب: فلسفة عقابية نموذجية بمنظومة السجون المصرية

قال طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، إن الجمهورية الجديدة ترفع شعار "ترسيخ حقوق الإنسان" على كافة الأصعدة والمستويات، وتحديدا ما يتعلق منها بتطوير "منظومة السجون"، والمضي قدما في تحويلها إلى قلاع حقيقية للإصلاح والتأهيل المجتمعي، وذلك في إطار الفلسفة العقابية الحديثة التي تعتمد بشكل أساسي على تحويل أماكن الاحتجاز التقليدية إلى مقار نموذجية لإعادة تأهيل النزلاء بشكل غير مسبوق.

وأضاف  رضوان في بيان له: " لا يختلف أحد على أن وزارة الداخلية قد قطعت أشواطا حميدة في تمكين النزلاء من حقوقهم الإنسانية الأساسية، وأن تنقل للعالم رسالة بأن المحكوم عليه لا يجب معاقبته مرتين على جرمه، ولا تريد أن تتوقف حياته وحياة أسرته، وإنما أن تشملهم مستهدفات للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تم إطلاقها مؤخرا، بحث يتم تأهيل وتدريب وتوعية النزلاء لإعادة تقبلهم مرة أخرى بالمجتمع والاستفادة من طاقاتهم.

وتابع: " حققت الدولة المصرية المعادلة الصعبة، من خلال توفير كافة المتطلبات اللوجستية والمادية المطلوبة من أجل تحقيق وترجمة مستهدفات استراتيجية حقوق الإنسان، حيث شهد العالم أجمع على افتتاح مركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون، والذى تم إنجازه في مدة لم تتخطى الـ 10 أشهر باكُورة مراكز الإصلاح، والتي سيؤدي إلى غلق عدد 12 سجنًا تمثل 25% من إجمالي السجون العمومية فى مصر.
 

وأوضح  رضوان " و تعتمد الدولة المصرية في تطوير منظومة السجون وتحويلها إلى مؤسسات للإصلاح والتأهيل، على المناهج العلمية التي أرساها كبار الخبراء والمتخصصين، من خلال بلورة خطط وبرامج متكاملة، تشمل نهج علمي واجتماعي وصحي نفسي، بهدف إتمام عملية ضبط السلوكيات اعتمادا على قيم التعليم وتصحيح الأفكار.

و أشار "كما تبذل وزارة الداخلية ومختلف مؤسسات الدولة الأمنية جهودا ملموسة نحو تطوير المفاهيم وتعميق القيم الإيجابية، لتحصين النزيل من الانحراف مرة أخرى إلى منزلقات الجريمة، و بالتالي خلق حالة من الحماية للمجتمع من خطورة الإجرام.
 

وتابع رضوان تضع الدولة المصرية "أسر النزلاء" في حساباتها، ضمن فلسفتها الجديدة في التعامل مع المؤسسات العقابية، حيث تشملهم برامج الرعاية الاجتماعية من خلال إدارة الرعاية اللاحقة، عبر متابعة حالات المحكوم عليهم عقب الإفراج عنهم، مع تحقيق توجه محمود نحو التوسع في الإفراج الشرطي وللظروف الصحية وفقا للأحكام القانونية والضوابط والمعايير التي تنظم إخلاء سبيلهم.
 

وقال رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب تفصح لغة الأرقام عما يثبت نجاح مساعي وزارة الداخلية، حيث بلغ عدد من تم الإفراج عنهم خلال عام 2021 عدد 11298 نزيل، إلى جانب قوائم العفو الرئاسي والتي شملت تحت مظلتها خلال العام الحالي فقط (20516) نزيل، وهو ما يبشر بفتح صفحة جديدة مشرقة أمام النزلاء وأسرهم نحو حياة كريمة جديدة.