EN
أكدت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد أن قانون التخطيط العام للدولة أخذ وقتا طويلا لأنه يتضمن عددا من المحاور الفنية، مشيرة إلى أن مشروع القانون يمثل نقلة نوعية في التخطيط العام للدولة.
وأشارت “ السعيد ” إلى أن مشروع القانون يؤكد على أهمية التنمية المكانية وهى قضية محورية لتحقيق التنمية في كافة القطاعات، موضحة أن مشروع القانون يعزز المتابعة الدورية في كافة الجهات التخطيطية، مشددة على أن القانون يؤكد على اللامركزية ويضع نظام للحوكمة وتحقيق الأهداف في مختلف المجالات وفقا لجدول زمني ومع تحرك السقف التمويلي لهذه الأهداف.
ونوهت إلى أن القانون يقوم على توزيع عادل للاستثمارات في مختلف المحافظات طبقا للتوزيع المساحي والجغرافي، مشددة على أنه يوطن التنمية المستدامة في كافة القطاعات في مختلف المحافظات، موضحة أن قانون التخطيط من التشريعات التي تساعد على وضع رؤى طويلة ومتوسطة المدي .
وقالت الوزيرة ووفقا للقانون نتفق مع المحافظات على الأهداف والسقف التمويلي و هذا القانون لأول مرة يساعد في توزيع الاستثمارات بشكل يحقق العدالة و تحديد الخدمات و مستوياتها ، مشيرة إلى أن القانون يكرس تنويع مصادر التمويل بتشجيع مشاركة القطاع الخاص و تحقيق اهداف التنمية المستدامة و دمج ابعاد الاستدامة البيئية في الخطط .
