يعرف الازدواج الضريبي بأنه تحصيل ضرائب متشابهة في دولتين أو أكثر من نفس المكلف بها على نفس الوعاء الضريبي الذي تضر اثاره بتبادل السلع والخدمات وحركة رؤوس الأموال ونقل التكنولوجيا والتجارة عبر الحدود.
ويستفيد من تلك الاتفاقيات شركات القطاعين العام والخاص والتي من ضمنها الشركات الاستثمارية وشركات النقل الجوي وغيرها من الشركات العاملة في الدول.
وتعزيزا للأهداف الانمائية للدول المختلفة فأنه يتم أبرام اتفاقيات لتجنب ازدواج ضريبي على الدخل، والتي تشمل شبكة تلك الاتفاقيات معظم شركاء الدول التجاريين.
أهداف اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي
• تعزيز الأهداف الانمائية للدولة وتنويع مصادر الدخل القومي.
• إزالة الازدواج الضريبي والضرائب الإضافية والضرائب الغير مباشرة والهروب عن سداد الضرائب.
• إزالة المصاعب المتعلقة بالتجارة عبر الحدود وتدفق الاستثمارات.
• توفير الحماية الكاملة للمكلفين من الازدواج الضريبي سواء المباشر أو غير المباشر وتفادي عرقلة التدفق الحر للتجارة والاستثمار كما تساهم في تعزيز الأهداف الإنمائية للدول بالإضافة إلى تنويع مصادر الدخل القومي وزيادة حجم الاستثمارات الوافدة.
• الأخذ في الاعتبار المسائل الضريبية والتغيرات البارزة التي يشهدها الوسط الاقتصادي والمالي والضريبي العالمي وكذلك الأدوات المالية الجديدة وآليات التسعير التحويلي.
• تشجيع تبادل السلع والخدمات و حركة رؤوس الأموال.
وفيما يلي يستعرض “صدى البلد” النص المجمع لالتفاقية متعددة الأطراف والإتفاقية بين جمهورية مصر العربية وكوريا بشأن تجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب المفروضة على الدخل، وذلك بحسب الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية: