EN 
قال المهندس سعد عامر رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي التابع لوزارة الزراعة، إنه يتم التنسيق حاليًا مع كافة الجهات المعنية سواء محليات أو زراعة أو تهرب ضريبي أو ري أو بيئة بهدف استرداد جزء كبير من المساحة المعتدى عليها وبالتالى يتم ردع المتعدى على الأراضي الزراعية .
وأضاف "عامر" خلال حوار لـ "صدى البلد" أنه سيتم إحالة المتعدي على الأراضي الزراعية من قبل المهندس الزراعي إلي القضاء ويضطر للجوء إلي الجهة لتقديم التصالح ، ولن يتم التصالح إلا عند إعادة المتصالح الأرض لحالتها الزراعية .
وأوضح: "رئيس الادارة المركزية لحماية الأراضي التابع لوزارة الزراعة" أنه إذا تم التعدى على الأراضي الزراعية بالبناء ودخول المرافق ستخضع إلي قانون التصالح مع المخالفات وبالتالي فإن نسبة بسيطة سيكون خارج هذا القانون".
وأشار إلي أن 60 % من التعديات على الأراضي الزراعية تتمثل فى التبوير وتشوينات وجزء من المباني ويكون جزء منه يخضع لقانون التصالح
وأضاف أنه تم تغليظ عقوبة المعتدى على الأراضي الزراعية طبقا لقانون 7 لعام 2018 ، والتى تقتضي لوصول الغرامة إلي 5 مليون جنيها والسجن 5 سنوات وذلك على حسب المحضر ونوع الجريمة.
قال الدكتور مصطفى مدبولي، إن المواطنين مستمرون في التعدى على الأراضي الزراعية والبناء عليها، معقباً: "الموضوع أصبح قضية أمن قومي ولازم نتحرك ويكون فيه يد قوية من الدولة وعقاب شديد على من يتعدى على أرض زراعية".
وأشار مدبولي خلال مؤتمر صحفي إلى دور الإعلام المصري في توعية المواطنين بشأن هذه المشكلة لإبراز مدى خطورة التعدي على الأراضي الزراعية، معقباً: "الحكومة مش في مكان والمواطن في مكان .. احنا الاتنين مع بعض .. ولازم ننظر مع بعض لمصلحة الدولة لليوم ولـ غد ولـ المستقبل".
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة المصرية تعمل جاهدة على دعم الصناعة المصرية، وتوطينها، وتعميق الصناعة المحلية، ودعم الصادرات المصرية، ما أدى إلى زيادتها خلال الفترة السابقة، مؤكداً أن الدولة تهدف إلى تعميق الصناعة وضمان جودة المنتجات والسلع التي تدخل مصر.
وتابع مدبولي أن الدولة تعمل بجهد هائل لتوفير كل السلع، وعدم وجود نقص بها في الاسواق، معقباً: "مش ممكن هيكون هدفنا أن احنا نعيق الصناعة الوطنية، لذلك نعمل على تنظيم الاسواق بالتنسيق مع البنك المركزي".
