EN
تنطلق في الساعة العاشرة من صباح اليوم، فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الدولي، الذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، بالمشاركة مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، وجامعة الدول العربية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول التضامن الدولي وخطة العام 2030 للتنمية المستدامة -الهدف 16 "السلام والعدل والمؤسسات القوية" بحضور عدد من الشخصيات المحلية والإقليمية والدولية الفاعلة في حركة حقوق الإنسان.
محاور المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان
وكان المؤتمر قد بدأ فعالياته الأحد، وشهد حالة من الزخم الكبير حقوقيا وإعلاميا، على أن يستمر اليوم، عبر جلسات نقاشية على مدار اليوم للحديث عن التضامن الدولي وآليات التعاون المتاحة لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات القائمة في بلداننا العربية.
المؤتمر يستهدف كذلك، التضامن الدولي وعلاقته بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومحورية الهدف 16، والإجراءات ذات الصلة المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان ودور المؤسسات الوطنية.
ومن المقرر أن تصدر عدد من التوصيات بنهاية اليوم الثاني وخطة عمل ومتابعة تنفيذها، من خلال إنتاج تشكيل فريق عمل مؤلف من الجهات المنظمة وأصحاب المصلحة المختصين، لتنفيذ خطة العمل بالإضافة إلى الاضطلاع بالأدوار الأخرى ذات الصلة.
وتعتبر خطة العمل والتوصيات التي ستصدر عن المؤتمر، بوصلة تهتدي بها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في التعاون وتعزيز دورها واضطلاعها بمسؤولياتها من أجل متابعة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.
ويستهدف المؤتمر تعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتمكينها من تنفيذ ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتشجيع التعاون والتضامن الدولي لتنشيط تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والتأكيد والعمل وفق مخرجات وتوصيات مؤتمر الشبكة العربية الدولي المنعقد في مصر شرم الشيخ بتاريخ 26 - 27 يونيو 2019 - حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تنفيذ ومتابعة أهداف التنمية المستدامة.
كما يتطلع إلى تشجيع القطاع الحكومي للتكامل مع أصحاب المصلحة وعلى اعتماد نہج يشمل المجتمع بأسره يمكن من تسريع تنفيذ خطة 2030 للتنمية المستدامة.
ومن المتوقع أن ينجح المؤتمر في تحديد فرص المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للتعاون على المستويين الوطني والدولي في متابعة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتبادل أفضل الممارسات بشأن النهوض بتحقيق الهدف رقم 16 من أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التضامن الدولي، والحوكمة، والتهيج القائمة على حقوق الإنسان، وتعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني مع توسيع نطاق تعاونها.
ويحضر المؤتمر خبراء وممثلو جميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء في الشبكة العربية والتي يبلغ عددها 15 مؤسسة وطنية، وممثلون عن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومكتبه التنفيذي وأمانات الشبكات الإقليمية الأربعة المعتمدة بالتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وممثلون عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة الميثاق والمعهد العربي لحقوق الإنسان.
ويشهد المؤتمر مشاركة ممثلو الجامعة العربية والدولة المستضيفة ومؤسسات ومنظمات الإحصاء والبرلمانيين، ومعاهد حقوق الإنسان ومنظمات دولية ووطنية، ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية، وشركاء التنمية.
تحديات جسام تواجه عالمنا العربي
وقالت مريم بنت عبدالله العطية، رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، إن مسيرة تعزيز حقوق الإنسان أضحت دعوة عالمية، وأصبح من الضروري تحقيق شراكات تسهم في تعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدورها في تحقيق التنمية المستدامة.
وعبرت العطية - خلال كلمة لها بالمؤتمر - عن تمنياتها في أن تلعب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، دورا هاما في تشجيع دولها وحكوماتها في تحقيق صالح المجتمعات وتحقيق تنميتها، لافتة إلى أن التحديات الجسام التي يواجهها العالم بشكل خاص وعالمنا العربي بشكل خاص، تتطلب تحقيق التضامن الدولي لدعم الجهود في تحقيق التنمية.
وثمنت رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وجود شراكات بين القطاع الخاص والحكومات وكل مؤسسات حقوق الإنسان، في إطار الدور الهام الذي يقومون به عبر تلك الشراكات في تحقيق رفاهية الشعوب، ومواجهة كل أطر الفساد ومواجهة التحديات التي المجتمعات.
وقالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المؤتمر الدولي للتضامن وخطة التنمية المستدامة، يأتي في توقيت بالغ الأهمية، تحدونا الثقة فيه أن يمثل نقلة نوعية في مسيرة حقوق الإنسان في عالمنا العربي، مشيرة إلى أنه يستمد أهميته من قيمة الإنسان وحزمة الحقوق التي يستحقها والتي تنبع من حقه المتأصل في الكرامة.
وأضافت خطاب- خلال كلمة لها بالمؤتمر، أن المؤتمر اجتماع يضع عالمنا العربي على مشارف طريق عظيم ألا وهو إعلاء حقوق الإنسان كما رسمها الإعلان العالمي لحقوق الانسان، تلك الوثيقة الأخلاقية والتي أصبحت الدعامة القوية والآساس الذي بني عليه نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بعد أن احتضنها المجتمع الدولي كافة ليسبغ عليها قوة إلزامية غير منقوصة.
وتابعت: "بفضل هذا التضامن الدولي ترجمت تلك الوثيقة إلى عهدين دوليين حولا القيم الأخلاقية إلي التزامات قانونية، بعد أن اختارت دولنا العربية بإرادتها الحرة الالتزام بها وتعهدت باتخاذ حزمة من التدابير العامة لتنفيذ تلك الحقوق ومن ضمن هذه التدابير إنشاء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان تتمتع بالصلاحيات والموارد التي تمكنها من القيام بدورها والذي حددته دولنا في قرار اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة يعرف باسم مبادئ باريس".
وأشارت: "من دواعي فخرنا أن دولنا التزمت بهذه المبادئ وأنشأت مؤسسات تلتزم بها، مما أهلها للتمتع بتصنيف ( أ ) من المفوضية السامية لحقوق الإنسان، كما تعهدت دولنا بتقديم تقارير دورية إلى لجان تعاهدية تستمد قوتها من الإرادة الحرة لدولنا".
واردفت قائلة: "نعلم جميعا أن الحركة العالمية لحقوق الإنسان تقوم على احترام سيادة الدول الأعضاء، تلك السيادة التي تجلت صورتها في مؤتمر فيينا لحقوق الإنسان الذي دعا إليه أمين عام الأمم المتحدة آنذاك الراحل العظيم دكتور بطرس بطرس غالي ومؤسس المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر وأول رئيس له".
وثمن منير الفاسي مدير إدارة حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية، كافة الجهود التي يقوم بها المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لعقد مؤتمر دولي يستهدف تحقيق التضامن الدولي في مواجهة التحديات، بمشاركة متميزة مع جهات عربية يعطي زخما جديدا للجهود المبذولة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في سياق تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
النزاعات المسلحة والتوتر والتطرف
وقال الفاسي - خلال كلمة له بالمؤتمر - إن استمرار النزاعات المسلحة وبؤر التوتر وتفشي التطرف، يقف عائقا أمام عجلة التنمية ومساسا بالحق في الحياة، مشيرا إلى أنه لعلاج هذا الأمر يجب تعزيز التضامن وتضافر الجهود إقليميا ودوليا لإحلال السلام وإيجاد حلول جذرية مستدامة للأزمات العالمية المتفاقمة وتبني خطط تنموية واستراتيجيات تكفل حق التمتع بمستوي معيشي ملائم، مع إشراك المرأة والشباب وتطوير التعليم ومعالجة أسباب التطرف وتعزيز ثقافة الحوار وقبول الآخر.
وأضاف أن احترام حقوق الإنسان وتفعيل سيادة القانون ومكافحة الفساد، عوامل توفر أرضية مشتركة لازمة لتحقيق التنمية المستدامة، فيما تبقى التحديات جسيمة ما لم تتضافر الجهود وتوفير الأطر القانونية وتعزيز بناء القدرات نتجاوز هذه العقبات.
ولفت أن حقوق الانسان والتنمية المستدامة صنوان متلازمان، فالحق في التنمية هو حق أساسي وتعميق الفهم بخطة الأمم المتحدة ما هو إلا تعزيز للوعي بثقافة حقوق الإنسان في منظورها الشامل.
قال محمد النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن ما شهدته المنطقة العربية خلال السنوات العشر الأخيرة يتطلب الدراسة، في ضوء المطالبات بالعيش الكريم وتوفير الخدمات، مشيرا إلى أنه لا تنمية بدون تحقيق الأمن الإنساني، والذي يعني انعدام الخوف والعوز والحفاظ على الكرامة الإنسانية.
وأضاف رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، خلال كلمة له بالمؤتمر، أن المجتمعات الآمنة هي التي يتمتع أفرادها بفوائد التنمية دون إقصاء لأي حقوق، لافتا أنه "من المستبعد جذب الاستثمار في بيئة يستشري فيها الفساد".
وتابع بالقول: "لا قيمة لتحقيق معدلات النمو دون مصاحبة الأفراد بضمان التمتع بالحقوق السياسية والاقتصادية ومشاركتهم الفاعلة في صناعة القرار"، مختتما: "نؤمن بالدور الهام الذي تلعبه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، في دعم أجندة التنمية المستدامة، وندعم كافة المبادرات الوطنية لتلك المؤسسات".
ودعا عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي إلى إطلاق مؤشرات مشتركة لقياس التنمية المستدامة وحقوق الإنسان، باعتبارهما وجهان لعملة واحدة، ويهدفان إلى الارتقاء بواقع الإنسان، انطلاقاً من أن تحقيق التنمية هو في حد ذاته حق من حقوق الإنسان.
وأكد العسومي - خلال كلمة له بالمؤتمر، أن العلاقة وثيقة الصلة بين تحقيق خطة التنمية المستدامة وبين احترام وتعزيز حقوق الإنسان، وأن وهناك العديد من المؤشرات التي تعكس هذه العلاقة الوطيدة؛ لعل أهمها يتمثل في الحدّ من الفوارق الاجتماعية ومكافحة الفقر؛ وتمكين الشباب والمرأة وبناء قدراتهما؛ وتطوير التعليم وإصلاح منظومته؛ وتوفير فرص العمل، وإدماج ذوي القدرات الخاصة في السياسات العامة والتشريعات، وغيرها من الحقوق ذات البعد التنموي.
وأكد العسومي، على دور البرلمانيين العرب في تعزيز الارتقاء بالمنظومة العربية لحقوق الإنسان وفق معايير ومتطلبات تحقيق التنمية المستدامة، مضيفا أن هذا الأمر يحظى باهتمام كبير في الاستراتيجية الحالية للبرلمان العربي، وهو ما تجسَّد في إنشاء اللجنة البرلمانية المشتركة للتنمية المستدامة، وإنشاء المرصد العربي لحقوق الإنسان.
وجدد رئيس البرلمان العربي، الدعوة الى إطلاق منصة رقمية عربية للتنمية المستدامة تجمع بين البرلمان العربي وجامعة الدول العربية والبرلمانات الوطنية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى الجهات الأخرى أصحاب المصلحة، وذلك لدفع الجهود العربية المعنية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، في إطار الالتزام بتعزيز وحماية مبادئ حقوق الإنسان.
