EN 
استقر سعر الذهب في مصر في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 22-3-2022، بعد أن زاد أمس معدلات غير مسبوقة بمتوسط كسر حاجز الـ 30 جنيها إضافية ليصل مجمل معدل زيادته أكثر من 100 جنيه على مستوي الأعيرة الذهبية بالمقارنة بما كان عليه في منتصف تعاملات نفس اليوم.
وفقا لموقع إيجيبت جولد برايس فقد قفز سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأشهر تداولا وانتشارا ليصل لـ 990 جنيها بعد أن كان 960 جنيها .
ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلى فئة بين الأعيرة الذهبية نحو 1131 جنيها .
وسجل سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 849 جنيها.
ووصل سعر الجرام من عيار 14 الأقل فئة نحو 660 جنيها.
وبلغ سعر الجنيه الذهب 7920 جنيها و أوقية الذهب نحو 35.2 ألف جنيه و كيلو الذهب 1.131 مليون جنيه.
أسعار الذهب بالمصنعية
وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.
وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.
وكانت لجنة السياسة النقديـة لـ البنك المركزي المصري في اجتماعها الاستثنائي منذ أيام قررت رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى 9,25٪ و10,25٪ و9,75٪، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 9,75٪.
يذكر أنه على مدار الفترة الماضية نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في تحقيق العديد من المكتسبات وعلى رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر؛ وهو ما مهد الطريق لمواجهة أي تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس، حيث كان لمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالغ الأثر في حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات، كما ساعدت الإصلاحات الهيكلية التي تبناها كل من البنك المركزي والحكومة المصرية في تقديم إجراءات إقتصادية وحزم تحفيز إستثنائية على مدار العامين الماضيين بهدف توفير الدعم للمواطنين وتخفيف العبء عليهم خلال أزمة فيروس كورونا.
