EN 
افتتح الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، نيابة عنها، فعاليات المؤتمر الدولي "التغيرات المناخية والتنمية المستدامة"، والذي يعقده معهد التخطيط القومي، الذراع البحثية للوزارة، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور الدكتور أشرف العربي، رئيس المعهد، وبمشاركة اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتور علاء زهران، رئيس المؤتمر، والدكتورة سحر بهاء، مقرر المؤتمر.
وخلال كلمتها التي ألقاها نيابة عنها الدكتور أحمد كمالي، قالت الدكتورة هالة السعيد إن دول العالم كافة ومن بينها مصر تنبهت إلى خطورة ظاهرة تغير المناخ وتداعياتها السلبية على مختلف الأصعدة، بما في ذلك من تزايد وتيرة الظواهر الجوية العنيفة من أمطار غزيرة وفيضانات وموجات كثيفة وارتفاع مستوى سطح البحر، فضلًا عن التصحر وتدهور الأراضي وتآكلها بما يتسبب بدوره في موجات من الهجرة والنزوح، إلى جانب تداعيات التغيرات المناخية على القطاعات الاقتصادية الرئيسية.
وأضافت “السعيد” أنه من هذا المنطلق فإن تأثيرات ظاهرة تغير المناخ وتداعياتها الاقتصادية الاجتماعية تعد من أبرز الأسباب التي تحول دون استفادة الشعوب والدول النامية من جهود التنمية، خصوصًا مع زيادة التحديات في ظل التداعيات السلبية لجائحة كورونا.
وأوضحت أنه استدل على ذلك بما ورد في التقرير الذي أعده برنامج الأمم المتحدة للبيئة حول جهود التكيف مع التغيرات المكانية من أن تكلفة إجراءات التكيف في أي بلدان من البلدان النامية تقدر بنحو سبعين مليار دولار سنويًا، ومن المتوقع أن تصل إلى 300 مليار دولار عام 2030، و500 مليار دولار في عام 2050.
وأشارت إلى أن أحدث التقارير الصادرة عن البرنامج ذكرت أن الدول الأفريقية تنفق بما يقرب من 2 إلى 9% من ناتجها الإجمالي لتمويل إجراءات مواجهة الآثار والتداعيات السلبية الناجمة عن الانبعاثات، متابعة أن هذا ما يحمل اقتصاديات تلك الدول أعباءً مالية كبيرة تؤثر سلبًا على تحقيق التنمية والقضاء على الفقر.
وتطرقت “السعيد” بالحديث حول انعكاسات التغيرات المناخية على الواقع المصري المعاصر، موضحة أن مصر تعد من بين الدول النامية الأكثر تأثرًا بالتبعيات السلبية لظاهرة تغير المناخ، وذلك على الرغم من مساهمتها المحدودة في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، متابعة أن التكيف مع التغيرات المناخية أصبح أولوية رئيسية للدولة المصرية، مما جعل الدولة تبذل قصارى الجهد لتضمين موضوعات الاستدامة وتغير المناخ في الخطط الاستراتيجية القومية.
ونوهت إلى إطلاق الحكومة المصرية لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 في عام 2016 لتصبح مصر من الدول الرائدة في إطلاق النسخة المحلية من الأجندة الأممية 2030، لافتة إلى أن الرؤية تضمنت أهدافًا واضحة لنسبة مساهمات الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة، وأن الحكومة تعمل كذلك على تحديث تلك الاستراتيجية لتعكس ما استجد من تحديات بما في ذلك الآثار السلبية لظاهرة التغير المناخي وندرة المياه والنمو السكاني المتسارع.
كما تطرقت “السعيد” إلى السياسات التي تهدف لدعم التحول للاقتصاد الأخضر والمحافظة على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، والتي جاءت في القلب من برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي يمثل المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي أطلقته الدولة في 2016، والذي تضمن تقديم حوافز تمويلية وتصديرية للمنتجات والصادرات صديقة البيئة على المستوى القومي، لافتة إلى سعي الحكومة للانتهاء من صيغة الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي وفقًا لتوجيهات المجلس الأعلى للتغيرات المناخية برئاسة رئيس الوزراء، وذلك للتعامل مع ظاهرة التغير المناخ من منظور شامل، بما في ذلك خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والتكيف مع التداعيات السلبية لظاهرة تغير المناخ وتوفير آليات التنفيذ بما فيها التمويل وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا، موضحه أن نقل وتوطين التكنولوجيا المتوافقة مع البيئة يمثل عاملًا محفزًا ومساعدًا على تنفيذ التعهدات الوطنية بالتعامل مع تغير المناخ.
وتحدثت “السعيد” حول جهود الدولة لإعداد وإطلاق الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين والاستراتيجية الوطنية لإدارة الموارد المائية والاستراتيجية الوطنية لحماية الشواطئ، وقالت إن الدولة تتبنى معايير الاستدامة البيئية التي تستهدف أن تمثل المشروعات الخضراء نسبة 30% من الخطة الاستثمارية في 2021/2022 ، ونسبة 50% من خطة عام 2024/2025.
وأوضحت أن الدولة لم تكتف بتدشين تلك البرامج، والخطط القومية، إنما انطلقت لتضع مختلف المستهدفات في مجال مواجهة ظاهرة تغير المناخ وتحقيق التعايش الأخضر موضع التنفيذ، وذلك من خلال إقامة عدد من المشروعات العامة، والتي جاءت ضمن الخطة الاستثمارية للدولة في مجالات النقل والتنقل النظيف.
وقالت إن تحقيق جميع مستهدفات الدولة في التصدي للانعكاسات السلبية لظاهرة التغير المناخي لا يمكن أن يتم بمعزل من التكامل المعقود مع جهود دول الجوار، مشيرة إلى استضافة مصر لقمة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 لعام 2022 عن قارة أفريقيا، حيث تستهدف مصر من هذه الخطوة تحقيق تقدم ملموس في مجالات الأولوية كتمويل المناخ والتكيف، والخسائر والأضرار، موضحة أن التمويل يمثل حجر الزاوية لتنفيذ التعهدات الوطنية لدعم ما تتكبده الموازنة العامة للدولة من أعباء لتمويل أنشطة التكيف مع التغيرات المناخية.
وأكدت “السعيد” أن مصر تستهدف إتاحة منبرًا للدول النامية للتعبيرعن متطلباتها بتفعيل التزاماتها ومسئوليتها للدول المتقدمة في هذا المجال، وأبرزها توفير التمويل المباشر ونقل التكنولوجيا، وذلك بالإضافة إلى ضرورة التمسك بمبادئ المسئوليات المشتركة.
كما أكدت عزم الدولة المصرية بذل كافة الجهود لاستكمال مسيرة الإصلاح ومجابهة التداعيات السلبية لظاهرة تغير المناخ على جهود بناء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، وذلك بنهج منهج متكامل وشامل وتحقيق التخطيط التنموي الذي يُبنى على نتائج ومخرجات الدراسات العلمية والمتقدمة والتقييم الدقيق لأبعاد وانعكاسات وآليات مجابهة ظاهرة تغير المناخ بما يؤكد الدور المهم في المؤسسات العلمية والمراكز البحثية ومؤسسات الفكر الوقائي التي يقع على عاتقها مهمة تطوير البحث العلمي للوصول إلى حلول مبتكرة لمواجهة تبعيات ظاهرة تغير المناخ، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف والاحتياجات والأولويات القومية في هذا الصدد ويعزز من قدرة مؤسسات الدولة.
