EN
أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أن مناقشة تمويلات وتبرعات الجمعيات الأهلية أمر في غاية الخطورة، ونحتاج أن نكون أمام قواعد وضوابط قانونية ومحددة تحكم جميع أوجه المسائل المتعلقة بهذا الشأن والذي ينظمه الدستور والقانون.
وقال أبو شقة، خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم، السبت، أثناء مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة سها سعيد وأكثر من عشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة حول إجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات النقدية والعينية المقدمة لمؤسسات العمل الأهلي وربطها بأوجه الصرف على الحالات المستحقة، إن قانون العمل الأهلي لا توجد به عقوبات بدنية أثناء وقوع الجريمة وإنما كلها غرامات مالية، مما لا يحقق الردع وهي عقوبات هزيلة ولا بد من إقرار قواعد تناسب الفعل الإجرامي.
وأضاف أن هذه الأموال لا بد أن تعد أموالا عامة يتم العقاب على صرفها في غير مصارفها المبينة، وكذلك لا بد من جهة محاسبية يكون منوط بها محاسبتها ومساءلتها.
وشدد على ضرروة وجود نصوص حاكمة وهيئة محاسبية، وعقوبات تتناسب مع الجرم.
