النقض توضح من يملك بيع أملاك الدولة الخاصة

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المقدمة أمامها من يملك بيع أملاك الدولة الخاصة.

جاء في حيثيات الحكم أن البيع عقد رضائى لا ينعقد إلا بتراضى المبايعين واتفاقهم، وإذ كان التعاقد بشأن بيع الأملاك الخاصة بالدولة لا يتم بين الحكومة وبين طالبى الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه وكان هذا التصديق - معقوداً وفقاً للمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤٩ لسنة ۱۹۷٦ - الذى يحكم واقعة النزاع - للمحافظين دون سواهم كل في دائرة اختصاصه بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة.

ويعتبر هذا التصديق بمثابة قبول من الجهة الإدارية لا ينعقد العقد إلا به ومن ثم فلا يعتبر إعلان الحكومة عن رغبتها في البيع ولا الإجراءات التى تقوم بها لهذا الغرض من مفاوضات مع راغب الشراء بتقدمه للشراء على أساس سعر معين ولا يتم التعاقد إلا بقبول الحكومة بعد ذلك بتصديقها على هذا البيع.