الطلاق المكمل للثلاث والبائن والرجعي ما الاختلاف بينها؟

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المقدمة أمامها الطلاق الرجعي والبائن والمكمل الثلاث.

جاء في حيثيات الحكم أن متى كان الثابت في الدعوى أن الطلاق " الحاصل سنة ١٩٤٤ " نظير الإبراء من مؤخر الصداق و نفقة العدة فإنه يكون طلاقا بائنا طبقا للمادة الخامسة من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ التى تنص على أن " كل طلاق يقع رجعيا إلا المكمل للثلاث و الطلاق قبل الدخول و الطلاق على مال".

وإذ كان ذلك و كانت دعوى المطعون عليها تقوم على ما تدعيه من حصول زواج جديد بينها و بين الطاعن بعد الطلاق المذكور بعقد و مهر جديدين و لم تقدم وثيقة زواج رسمية أو عرفية تدل على ذلك، وكانت إقراراتها بمحضر تحقيق النيابة و أمام محكمة أول درجة و إعلانات الدعاوى التى رفعتها على الطاعن تفيد عدم حصول هذا الزواج الجديد ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بثبوت نسب الصغير " المولود سنة ١٩٥٠ " إلى الطاعن يكون فضلاً عن قصوره قد خالف القانون إذ تكون المطعون عليها قد أتت به لأكثر من سنه من تاريخ الطلاق.