الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

إعلام النواب تطالب وزارة الآثار بترميم قصر شامبليون وإلزام المالك بتحمل التكلفة

النائب نادر مصطفى
النائب نادر مصطفى

عقدت لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب اجتماعا اليوم الأحد لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب نادر مصطفى وكيل اللجنة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن عدم الاهتمام بقصر سعيد باشا حليم " قصر شامبليون" بمحافظة القاهرة.

وأوصت اللجنة بضرورة التزام وزارة الاثار بالتواصل مع المالك للقيام بعمليات الترميم والصيانة اللازمة لقصر سعيد باشا حليم، أو تفعيل مواد قانون المجلس الأعلى للاثار والزام المالك بتحمل تكلفة الصيانة والترميم.

وأكد  النائب نادر مصطفى مقدم طلب الإحاطة والذي تراس اجتماع اللجنة ان ًقصر سعيد حليم تم إدراجه كأثر عام 2000، بناء على طلب اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية.

وأوضح إن القصر يعاني الان الإهمال الشديد، ولا يوجد أي مصدر للإنارة بالقصر سوى ضوء الشمس المتسلل من شبابيك النوافذ المحطمة، مشيرا إلى ان الوزارة كانت قد حاولت تدارك الموقف ولكن بشكل غير حماسي.

و قال  أسامة طلعت رئيس هيئة الآثار الإسلامية والقبطية، إن جميع الملفات التي طرحت على اللجنة الاعلام والثقافة اكدت على التعاون المثمر بين الحكومة والبرلمان.

و حول ما يخص موضوع طلب الإحاطة قال إن هناك عناية خاصة بالقاهرة الخديوية ضمن مبادرة رئاسية ستشمل كل جوانب القاهر الإسلامية، وهي تقوم على إحلال وتطوير ميادين وقصور وشوارع القاهرة الإسلامية.

و لفت رئيس هيئة الآثار الإسلامية والقبطية، إلى أن القصر ملكية خاصة لرجل الاعمال محمد رشاد عثمان والذى ألت إليه الملكية بالشراء وسلطة المجلس الأعلى للاثار اشرافية.

وأوضح أن مواد القانون تلزم هيئة الآثار الإسلامية والقبطية بالتدخل حال تعرض الأثر للخطورة  الواضحة، ولكن نظراً لان هذا القصر ملكية شخصية، فإنه غير مسموح الدخول للقصر الا بإذن من النيابة العامة، ولذا يصعب التعامل عليه باي اجراء للترميم.

وأكد أنه تم اخطار المالك بخطابات علم الوصول للتفاوض معه على نزع الملكية وقيام الهيئة بعمل الترميمات اللازمة، مشيراً إلى ان المادة 30 من قانون حماية الاثار تلزم المالك بالترميم تحت اشراف هيئة الاثار الإسلامية والقبطية.

واضاف  أن هيئة الاثار الإسلامية قامت بتسجيل عدد من محاضر المخالفات على مالك القصر نظراً لقيامة بمخالفات كبيرة داخل احدى قاعات القصر، ونحاول وضع حلول جذرية لإنقاذ هذا الأثر التاريخي ولكن غياب المالك وصعوبة دخول القصر يمنع تحقيق هذا.

وأضاف أسامة طلعت انه تم التنسيق بين وزارات الاثار والتربية والتعليم والثقافة لوضع بروتوكول للاستفادة من هذا المبنى التاريخي بشكل اكثر فعالية.