EN
أقترح المجلس القومي للمرأة تنظيم تعدد الزوجات بتحقق قاضي من شرط علم الزوجة برغبة الزوج في الزواج بأخرى وموافقتها وضمان استيفاء العدل بينهن، ومنح القاضي سلطة التصريح بالزواج الثاني ضمن تعديلات قانون الأحوال الشخصية الجديد لضمان سلامه الآسر المصرية وتحقيق العدل.
ورصدت عدسه موقع صدى البلد أراء المواطنين حول هذا المقترح لمعرفة مدي موافقتهم علي تطبيق تلك الشروط..
حيث قال محمد صلاح أن هذا القانون يصب أولاً في مصلحة المرآة لكنه غير موفق لصالح الرجال، كما أنه ليس من حق المرآة أن تعرف الدخليات الماليه لزوجها.
وأشارت سيدة محمود أن هذا القانون في مصلحه المرآه التي عانت كثيرا بسبب قانون الأحوال الشخصيه بعد طلاقها أو زواج زوجها بآخري دون علمها، وأيضاً في حاله إمتناعه في إعطاء حقوقها الزوجية.
ونوهت نورهان خالد أن هذا القانون مطبق منذ عده سنوات بالدول الخارجيه، فيعد تطبيقه الآن هو النهوض بالدوله ووضوح حق المرآه التي تعد المجتمع كله ولا يعترف به الرجال.
وأختتم منصور خلف أن هذا القانون يحمي الأسرة من التفكك والتعدد الغير مقبول دون أسباب، كما أنه يعطي للرجل فرصه في إعادة النظر لبيته وإحكام قراراته.
وعلي صعيد آخر تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بأسمى معانى الشكر والتقدير والامتنان إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، لتصريحاته بالأمس خلال مداخلته بأحد البرامج التليفزيونية بضرورة مناقشة قضايا الأسرة بأمانة وحيادية ودون مزايدة.
وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ امتنانها وفخرها بهذه التصريحات التي تؤكد مدى حرص القيادة السياسية على الخروج بقانون متوازن وعادل للأحوال الشخصية ، حيث تعد هذه التصريحات استكمالاً وتأكيداً لتوجيهات وتكليفات السيد رئيس الجمهورية المتواصلة بشأن دراسة مشروعات ومقترحات تلك القوانين ، مؤكدة أن الخروج بهذا القانون أصبح ضرورة ملحة لاسيما وأن هذه القضايا تمس جميع أفراد المجتمع وخاصة المرأة والطفل، وخروج قانون عادل ومتوازن للأحوال الشخصية سوف يحقق استقرار الأسرة المصرية بصورة كبيرة ، وسوف يكون بمثابة رسالة طمأنه للأجيال القادمة بفكرة مؤسسة الزواج وأنه فى حالة الخلاف سوف يحصل كل طرف على حقه بكل إنصاف.
