EN 
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن هدف الحكومة من إطلاق خطة مصر لمجابهة آثار وتداعيات الأزمة الاقتصادية رسالة مفادها أن الحكومة منفتحة على المجتمع والقطاع الخاص وأنه شريكاً رئيسياً في عملية التنمية وأن الفترات السابقة كانت استثنائية.
وأوضحت وزيرة التخطيط، خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON أن ما أعلن اليوم هو نتيجة ثمار ما تم إعلانه ودراسته بشكل سابق في أن الدولة ماضية قدماً في عملية الإصلاحات الهيكلية بما يعني مشاركة أكبر للقطاع الخاص والحديث عن وثيقة ملكية الدولة ومن ثم كل ذلك يمثل توجه للدولة أن القطاع الخاص شريك في التنمية ونتمنى عودته بقوة على غرار الماضي فهو المشغل الرئيسي للقوى العاملة.
تفاصيل التنفيذ
ولفتت وزيرة التخطيط إلى أن تفاصيل التنفيذ ليست وليدة لحظة ويتم التخطيط لها منذ فترة بمشاركة القطاع، مضيفة أن مجموعات العمل الخاصة بالإصلاحات الهيكلية طوال الفترة الماضية من يقود تلك المجموعات هو القطاع الخاص، حيث يقود الحوارات المجتمعية، والحكومة فقط دورها في تلك المجموعات هو القيام بالتنسيق سواء ما يخص الحوافز أو التراخيص أو الاستثمار.
وأكدت أن كل التفاصيل نوقشت مع القطاع الخاص مثل إنشاء صندوق فرعي من صندوق مصر السيادي، وأغلب التفاصيل تم مناقشتها مع القطاع الخاص وإقرار أغلبها، وتبقى فقط نسبة 25% من تلك التفاصيل لم تنتهي بالكامل.
