الحبس 15 سنة.. برلماني يطالب بتغليظ عقوبة حيازة السلاح الأبيض

أبدى النائب، عبد الفتاح يحيي عضو مجلس النواب، موافقته على مشروع القانون المقدم من النائب أحمد مهني، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2019 والمعدل للقانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر لتغليظ عقوبة حيازة السلاح الأبيض ، موضحا أنها ظاهرة فردية وليست عامة ممنهجة ، لكنها انتشرت بكثرة خلال الآونة الأخيرة نتيجة المخدرات التى يتعاطها أغلب الشباب ، والبعد عن الدين ، فضلا عن عدم اهتمام الأسرة بالتربية السليمة  .

و أوضح “ يحيي ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” أن  القانون رقم 5 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم 394 لسنة 1954 ، نص على أن الحياة الآمنة حق مكفول لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها حفاظا على الأمن القومي ، والتزام الجميع بمراعاته مسؤولية وطنية، يكفلها القانون.

و طالب عضو البرلمان بأن يعاقب كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء، بالحبس 15 عاما، لافتا إلى أنه ماحدث خلال الفترة الأخيرة من حوادث بشعة تقشعر لها الأبدان ، يحتم علينا إعادة النظر فى قانون الأسلحة والذخائر و وضع عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه حيازة أسلحة بيضاء حفاظا على أرواح المواطنين وعودة الإنضباط للشارع المصرى.

عقوبة حيازة الأسلحة البيضاء

جدير بالذكر أن وضع  قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، عقوبات رادعة بشأن حيازة وتجارة الاسلحة.

وطبقا لـ قانون الأسلحة والذخائر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

وتقدم النائب أحمد مهنى عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لتغليظ عقوبة حمل السلاح الابيض، حيث أن معظم الجرائم أصبحت ترتكب بالسلاح الأبيض مما يهدد المواطن المصرى تهديدا مباشرا، وهو ما دفعنا بالتقدم بهذا التعديل والذي سيُساهم بشكل كبير في الحد من الجرائم قبل وقوعها، لاسيما ، وأن تغليظ العقوبة على حيازة تلك الأسلحة يُسهم بقدر كبير في الحد من انتشارها وتراجع معدلات الجريمة.