EN 
برلماني: يجب التركيز على الصناعات الغذائية لتنمية الصادرات المصرية
محمد الفيومى : زيادة الصادرات الزراعية تعزز حصيلة الدولة من النقد الأجنبي
وزير الزراعة : تعاون مثمر بين الأجهزة المعنية لزيادة الصادرات ودعم الاقتصاد
أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ان الصادرات الزراعية المصرية بلغت أكثر من 4.1 مليون طن بزيادة لأول مرة عن نفس الفترة من العام السابق 2021 سواء من حيث الكمية أو القيمة.
وأضاف أنه رغم أزمة جائحة كورونا التي أربكت حركة التجارة والنقل الدولي وكذلك الأزمة الروسية الأوكرانية والتي تسببت في نقص صادرات بعض السلع إلا أن جهود الدولة المصرية ساهمت في تعويض النقص والاتجاه إلى زيادة صادرات بعض السلع الأخرى من خلال فتح الأسواق الجديدة والتوسع في منظومة التكويد والمتابعة وتطوير الحجر الزراعي "القصير" وجه الشكر إلى المنتجين والمزارعين المصريين والعاملين في الحجر الزراعي وكذلك المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وايضا التمثيل التجاري والسفارات المصرية في الخارج مشيدا بالتعاون المثمر والبناء مع جميع الأجهزة المعنية من أجل زيادة الصادرات الزراعية المصرية ودعم الاقتصاد الوطني.
وكان وزير الزراعة قد تلقى من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من أول يناير 2022 وحتى 27 يوليو 2022 حيث بلغت حوالي 4 مليون و191 ألف و200 طن من المنتجات الزراعية.
وأشار إلى أن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، البطاطس، البصل الطازج، عنب، الطماطم الطازجة، البطاطا، الفراولة، الفاصوليا الطازجة والجوافة، الثوم، البطيخ.
وبلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح مليون و 610 ألف 773 طن، بالإضافة إلي تصدير 828 ألف 635 طن البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 239 ألف و680 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل العنب على المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 128 ألف و570 طن، في حين احتلت الفاصوليا على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 95 ألف و 403 طن، بينما احتلت صادرات مصر من البطاطا على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 42 الف و460 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الطماطم على المركز السابع بإجمالي 32 الف و902 طن، يليها في المركز الثامن الثوم بإجمالي 21 الف و 185 طن، بينما حصلت الفراولة على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 19 الف و 425 طن، بينما حصل البطيخ على المركز العاشر في الصادرات الزراعية المصرية بإجمالي كمية بلغت 8234 طن، وحصلت الجوافة على المركز الحادي عشر في الصادرات الزراعية بإجمالي كمية بلغت 7015 طن.
وفي هذا الصدد أشاد عدد من نواب البرلمان، بالخطوات التي وصلت إليها وزارة الزراعة فيما يخص ملف تنمية الصادرات، موضحين أهم فوائد النهوض بهذه المنظومة لا سيما علي الجانب الإقتصادي والأمني.
بداية،أكد النائب عامر الشوربجي عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالبرلمان، إن القيادة السياسية تولي إهتماما كبيرا بملف التصدير لما له من فوائد إقتصادية عدة أبرزها جلب العملة الصعبة، لا سيما صادرات الحاصلات الزراعية والتي إرتفعت بشكل ملحوظ الأونة الأخيرة وتحديدا فيما يتعلق بتصدير الموالح والتي تخطت قيمتها مليون و600 ألف طن.
وقال الشوربجي لـ “صدي البلد”، إن العمل علي تنمية ملف الصادرات يحتاج إلي تكثيف الجهود المبذولة وإستحداث رؤي وإستراتيجيات ذات فعالية بشكل جيد، من شأنها زيادة قيمة الصادرات لأقصي معدل ممكن الوصول إليه، لافتا إلي أنه يري أول خطوة داعمة لهذا الملف هي إنشاء وزارة معنية بشئون التصدير والتصنيع الزراعي.
وأشار عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالبرلمان، إلي أن التركيز علي النهوض بالصناعات الغذائية المرتبطة ببعض المحاصيل بالطبع سيعزز من تواجد ومنافسة الصادرات المصرية علي الساحة العالمية، معقبا: “جزء من التصنيع الغذائي هو تصدير الفاكهة المجففة ومنها الفراولة علي سبيل المثال أمر متبع في عدد من الدول ويمتاز بعائده الجيد”.
وتابع البرلماني: تبذل وزارة الزراعة جهود واسعة في العمل بهذا الملف بإعتباره هام للغاية وأحد مستهدفات نمو القطاع الزراعي ضمن خطة التنمية الشاملة.
ومن جانبه، أكد النائب محمد الفيومي عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن تنمية القطاع الزراعي تعني النهوض بمستقبل الدولة وذلك لإن الإعتماد علي المجال الزراعي في إحداث التنمية والتقدم هو سهم صائب علي الحكومة التركيز عليه بشكل جيد، لافتا إلي أن هناك إرادة قوية من الدولة بعودة ريادتها في المجال الزراعة.
وقال “ الفيومي” في تصريح خاص لـ “ صدي البلد”، أن وصول الصادرات الزراعية لـ 4 مليون طن، دلالة واضحة علي أن الحكومة قطعت شوطا جيدا في تنمية ملف تصدير الحاصلات الزراعية، معقبا “ معروف ان مصر دولة زراعية من قديم الآزل ولذا نسعي للحد من الإستيراد الغذائي بأقصي حد”
وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إلي أن التركيز علي زيادة الإنتاج الزراعي وتنمية ملف الصادرات به وذلك فيما يخص المشروعات القومية الخاصة بذلك، حيث تمتلك فوائد إقتصادية وأمنية عدة أهمها هي إمتلاك الدولة وحدها عملية صنع قراراتها، قائلا “ كما قال الرئيس السيسي من يملك قوته يملك قراره”، لذا يجب العمل علي زيادة معدل الصادارات بإستمرار.
واختتم البرلماني حديثه، بالتأكيد علي المكاسب التي سنحصل عليها جراء تنمية تصدير الحاصلات الزراعية والتي أهمها خفض أسعارها محليا وتوفير مزيد من العملة الصعبة، مشيدا بدوران عجلة الإنتاج الزراعي دون توقف والتي ساهمت في إيجاد مخزون وفير من الكثير من المحاصيل أبرزها الفاكهة.
