EN 
نظم أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت بـلبنان مساء اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام منزل وزير العدل اللبناني هنري خوري.
قاض رديف
وجاءت هذه الوقفة احتجاجًا على قرار مجلس القضاء الأعلى اللبناني بتقويض حكم القانون بشأن جريمة المرفأ والسماح لقاضٍ رديف بالعمل.
انتقادات سياسية
وكان قرار مجلس القضاء الاعلى بتعيين رديف للقاضي طارق بيطار المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، أثار موجة من الانتقادات السياسية والقانونية الكبيرة حيث وصفه البعض بأنه يخفي خلفه صفقات سياسية وقضائية، وبأنه التفاف على التحقيقات في ملف تفجير المرفأ لتطييرها ودفن العدالة، لأن القضاء لا يمكن تجزئته.
اعتصام أمام وزارة العدل
كما اعتصم اهالي ضحايا انفجار المرفأ امام وزارة العدل ضد القرار وللمطالبة بتحقيق العدالة.
إطلاق سراح الموقوفين
وأرجع مجلس القضاء الاعلى قراره بتعيين قاض بديلا إلى البت بإطلاق سراح الموقوفين منذ اكثر من سنتين.
نواب التغيير
ومن جانبه أصدر تكتل «نواب التغيير» بيانا عنيفا حذر فيه وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري واتهمه بالاشتراك مع مجلس القضاء الاعلى، بارتكاب عملية استهداف للعدالة بـ«فبركة» اخراج غير قانوني يتسم بمخالفات فادحة بتعيين محقق عدلي بصلاحيات استثنائية مبتكرة كضربة قاضية للمحقق العدلي بيطار.
دفن العدالة
وختم التكتل بيانه بالقول: اليوم دفنتم العدالة وغدا بالتأكيد سنتصدى بكل الوسائل.
وكشف مصدر قضائي مطلع على اجواء البيطار أنه بدأ يدرس الخيارات القانونية التي تمكنه من استئناف التحقيق متجاوزا الدعاوى المقدمة والتي أدت الى كف يده منذ أشهر طويلة، بسبب دعاوى الرد المقدمة ضده من قبل سياسيين مدعى عليهم بالملف.
مهام القاضي الإضافي
في المقابل قالت مصادر مقربة من مجلس القضاء ان احتمال حصول ازمة داخل السلطة القضائية موجود، حيث أكدت ان تعيين محقق اضافي هو اجراء مؤقت ليس موجها ضد البيطار بأي حال من الاحوال، وأن القاضي الذي سيعين لن يجري اي تحقيق بالملف بل سيتقيد بمهمة البت بإخلاء سبيل الموقوفين وبعض الأمور الإنسانية الى حين زوال الأسباب التي جمدت عمل البيطار اي ما بعد البت بالادعاء المقدم ضده.
