EN 
من الأشياء المهمة التي يجب على المسافرين الإحاطة بها، هو المسموح باقتنائه من مقتنيات شخصية وهدايا، حيث يحد القرار الحكومي ما يمكن لشخص حمله خلال رحلة سفره أو عودته، حيث تضع مصلحة الجمارك قواعد لحمل الأموال والمشغولات الذهبية و الهواتف المحمولية خلال السفر.
وفيما يلي، نستعرض النصوص القانونية التي تنظم السلطات المصرية في إطارها قواعد حمل الأموال والمشغولات الذهبية و الهواتف المحمولة وغيرها من المقتنيات الشخصية والهدايا التي يحملها المسافرون عند مغادرة البلاد، والتي يعاقب مخالفوها بعقوباتت مغلظة نسترعضها خلال التقرير التالي.
الهواتف المحمولة
مصلحة الجمارك أكدت أنه لا يسمح للراكب بحمل اكثر من 5 هواتف محمولة عند مغادرة البلاد أو عند عودته، كما أنه يتوجب عليه دفع رسوم 10% من قيمة الهاتف، وذلك بحسب الفاتورة المرفقة مع الجهاز المحمول.
وقد جاء القرار في إطار قرار رئيس الجمهورية رقم 558 لسنة 2021 بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية، والذي تضمن إخضاع أجهزة الهاتف المحمول أو الشبكات اللاسلكية لرسوم تقدر بـ 10%، وقد تم تفعيل القرار بداية من نوفمبر 2021، حيث تحصل مصلحة الجمارك ضريبة جمركية على الهواتف المحمولة بنسبة 10% من نسبة التكاليف الإجمالية للاستيراد التي تشمل سعر المنتج مضافًا إليه قيمة الشحن.
10 آلاف دولار حد أقصى للمغادرين
كما تشمل القواعد تحديد الأموال المسموح للمسافرين باصطحابها معهم خلال السفر، وذلك بموجب قانون البنك المركزي، والذي حدد ضوابط خروج الأموال صحبة المغادرين، حيث نص القانون على السماح بإدخال أو إخراج النقد الأجنبي لجميع المسافرين، بشرط الإفصاح عنه، ويجوز للقادمين إلى البلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصري في حدود 5000 جنيه.
وفي حال اصحطاب الفرد أكثر من 10 آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، فيتم التحفظ على تلك الأموال لحين عرض الشخص على نيابة الأموال العامة، والذتي تحددد موقف تلك الأموال من المغادرة م أم لا، وإذا كان القرار بالمغادرة فيتم غالبًا التخفظ على جزء من تلك الأموال، ولو تم مصادرة الأموال، فإنها تدخل خزانة الدولة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 3 شهور وغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تجاوز 20000 جنيه، أو بإخدى هاتين العقوبتين، لمن خالف قواعد الخروج بالأموال.
المشغولات الذهبية
يختلف الأمر فيما يتعلق باقتناء المشغولات الذهبية عند مغادرة البلاد من الرجل إلى المرأة، ففي الحالة الأهير، يسمح بمحلهن المشغولات الذهبية الخاصة والتي ترتديهن أو تحملهن، بما يتناسب مع مهنتهن، على العكس من ذلك الرجال، فيسمح له باقتناء مشغولات ذهبية في قيمة الأموال المسموح بها اثناء السفر، والمقدرة بـ 10 آلاف دولار، على أن يكون معها فواتير شراء تلك المشغولات الذهبية.
ويلزم القرار الركاب بإبلاغ الجمارك فور الوصول بالكمية التي يحملها، وتقديم فواتير بقيمة الشراء ويتم التعامل معه وفقًا للقيمة السوقية.
رسوم جديدة على الهواتف المحمولة
في سياق آخر، فقد فرضت القوانين المصرية رسومًا جديدة مستحدثة على أجهزة المحمول، تقدر بـ 5% من قيمتها مضاف إليها الضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى، وذلك بـ قانون رسم تنمية موارد الدولة، كما يفرض القانون رسوما على خدمات الإنترنت بالنسبة للشركات والمنشآت، وذلك بواقع 2.5% من قيمة الفاتورة.
