الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

دائرة الحقوق والحريات تفصل قضايا انتخابات النواب والشيوخ

صدى البلد

وافقت الجمعية العمومية لمحاكم القضاء الإداري برئاسة المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة على الحركة الداخلية لمحاكم القضاء الإداري.

وتم تشكيل الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري الحقوق والحريات العامة برئاسة المستشار أحمد عبود نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محكمة القضاء الإداري.

وتضم في عضويتها المستشارين محمد الطاهر وهانى عبدالوهاب ومصطفى عبدالتواب واحمد سليمان وعبده الشرقاوي وموسى عبدالستار واحمد هجرس واحمد رمضان ومنصور حمزاوى وبهجت طلعت ومحمد عابد نواب رئيس مجلس الدولة.

تختص الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري الحقوق والحريات العامة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: 
- الحقوق والحريات العامة.
- انتخابات مجلس النواب والمجالس الشعبية المحلية.

اختصاصات الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري: 

- دعاوى الجنسية ومنازعات الإقامة والابعاد عن أراضي الجمهورية أو الحرمان من دخولها.
- المنع من السفر وترقب الوصول.
- طلبات حل الجمعيات.
- الطعن على قرارات رئيس الجمهورية أو من يفوضه الصادرة طبقا لأحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي فيما يتعلق بنقل وترقية أعضاء السلك أو الفصل بغير الطريق التأديبي وقرارات تعيين رؤساء الجامعات ونوابهم.
- طلبات الرد ودعاوى المخاصمة التي تقام ضد رئيس وأعضاء الدائرة الثانية.
- منازعات وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة وكذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية .
- طلبات التعويض عن المنازعات المنصوص عليها فى البنود السابقة سواء رفعت بصفة اصلية او تبعية.

واعتمدت الجمعية العمومية لقضاة محكمة القضاء الإداري، الأحد، الحركة القضائية لأعضاء المحكمة خلال العام القضائي 2022/2023، وتضمنت الحركة توزيع قضاة المحكمة على عدد 122 دائرة بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة والمحافظات.

وأصدر المستشار عادل عزب، رئيس مجلس الدولة القرار رقم 675 لسنة 2022، بإعادة توزيع اختصاصات محكمة القضاء الإداري بالقاهرة والمحافظات وتحديد اختصاصاتها، وتعد محكمة القضاء الإداري احد أهم اقسام مجلس الدولة فهي جزء من القسم القضائي للمجلس.

اعتماد الحركة القضائية للمحاكم الإدارية للعام القضائي 2023/2021

كما وافقت الجمعية العمومية للمحاكم الإدارية والتأديبية، برئاسة المستشار عادل عزب، رئيس مجلس الدولة، على اعتماد الحركة القضائية للمحاكم الإدارية للعام القضائي 2023/2021، وذلك خلال الجمعية العمومية للمحاكم الإدارية .
وقد تضمنت الحركة القضائية تشكيل واختصاصات ومواعيد انعقاد المحاكم الإدارية في العام القضائي 2023/2021، وذلك بما يضمن المحافظة على معدلات الإنجاز العالية التي تم تحقيقها خلال العام القضائي الحالي، ويهيئ للمستشارين أعضاء المحاكم إنجاز المهام المنوطة بهم في تحقيق العدل وإعلاء الحق، ويسهم في سرعة الفصل في الطعون المقامة أمام المحكمة.