لزيادة المستفيدين.. المالية: التوسع فى مبادرة إحلال المركبات بالتزامن مع قمة المناخ
الضرائب: توجيهات من المالية بالتواصل مع أطياف المجتمع المختلفة لحل مشكلاتهم
تشهد وزارة المالية عددا من التحركات الاستراتيجية لدعم خطة الدولة لزيادة الاستثمار واستفادة المواطنين من اتاحة الخدمات العامة وتمكين الفئات المهمشة والأولي بالرعاية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي خلفتها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية؛ إذ تستهدف تلك الاجراءات تحريك الاقتصاد القومي وتعزز دوران عجلة الانتاج.
و اعلنت وزارة الماليةعن استهداف التوسع في المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة التى مر على صنعها ٢٠ عامًا فأكثر بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، بالتزامن مع «قمة المناخ»، من خلال العمل على ضم مدن ومحافظات جديدة.
كشف وزير المالية الدكتور محمد معيط عن الوزارة تستهدفأنه تم السماح لمواطني محافظتي الأقصر وأسوان بالاشتراك فى المبادرة؛ على نحو يسهم فى زيادة عدد المستفيدين بما يساعد فى تعظيم جهود «التحول الأخضر»، ويؤدى إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين بتسهيل فرصة امتلاكهم لسيارات حديثة بدلاً من مركباتهم المتقادمة، والانتقال إلى الطاقة النظيفة.
ولفت إلى أنه تم بالتنسيق مع محافظتى أسوان والأقصر، تخصيص قطعتي أرض لتخريد السيارات القديمة، ويجرى تجهيزهما لافتتاحهما وبدء العمل بهما.
وقال الوزير، إننا حريصون على تذليل أى عقبات أمام المستفيدين من المبادرة، وزيادة إنتاج الشركات من السيارات محلية الصنع، والتيسير على المواطنين الراغبين فى استبدال سياراتهم المتقادمة.
وأضاف أنه تم إجراء بعض التعديلات الجديدة على الموقع الإلكتروني بداية من منتصف سبتمبر الحالي أهمها: الانتهاء من إعداد طريقة إلكترونية للأقساط؛ بما يُمكن الراغبين فى الانضمام للمبادرة من معرفة سعر السيارة وقيمة القسط الشهرى على مدة ٧ و١٠ سنوات والمفاضلة بينها وبين باقي أنواع السيارات المتاحة على الموقع الإلكتروني.
وأوضح أن الخزانة العامة للدولة تحملت أكثر من ٥٧٠ مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر؛ على نحو يسهم في الحد من تلوث الهواء وتقليل الانبعاثات الكربونية الضارة.
من جانبه قال أمجد منير مساعد أول الوزير، رئيس مجلس إدارة صندوق إحلال المركبات، إن المبادرة توفر للمسجلين فيها الذين استوفوا الشروط اللازمة مزايا عديدة على رأسها: قيمة الحافز الأخضر، وأقل سعر فائدة بنكية، وأطول فترة سداد، وعدم وجود مبالغ تدفع كمقدم إلزامي للسيارة الجديدة، وأن سعر السيارة يكون شاملًا التجهيز بالغاز الطبيعي، وخصم بنسبة ٥٠٪ على وثائق التأمين (ضد الحوادث، والتأمين على الحياة) ويمكن للمواطن التسجيل من خلال الدخول على موقع المبادرة: www.gogreenmasr.com وتسجيل بياناته والاشتراك بالمبادرة.
وأوضح أن فريق عمل إدارة المبادرة من وزارة المالية قام بتدريب العاملين بالمحافظتين والساحات و٢٢ فرعًا من البنوك المشاركة لتيسير الإجراءات، لافتًا إلى أن التقديم بالمبادرة له شروط وضوابط، من أهمها: أن يكون قد مر على صنع السيارة القديمة ٢٠ سنة، وأن تكون رخصة سيارات الأجرة والملاكي باسم المتقدم وقت الاشتراك في المبادرة، وأن تكون رخصة الملاكي باسم المتقدم وقت الاشتراك في المبادرة منذ سنتين على الأقل.
بدوره أضاف تامر عبد الظاهر المتحدث الرسمي باسم المبادرة، أنه تم تخصيص ٢٣ ألفًا و٧٣٠ سيارة جديدة وتخريد أكثر من ٢٣ ألفًا و٤٤٧ سيارة قديمة، وبلغ عدد الطلبات المستوفاة للشروط أكثر من ٤٠ ألف طلب على الموقع الإلكتروني للمبادرة.
وأوضح أنه في سبيل إتاحة التنوع في سيارات الميكروباص المتاحة بالمبادرة فقد وافق مجلس إدارة صندوق إحلال المركبات بوزارة المالية على ضم الميكروباص «جولدن دراجون ١٤ راكب» للمبادرة بعد التأكد من استيفائه للمواصفات الفنية للعمل بالغاز الطبيعي، مشيرًا إلى المتابعة المستمرة لأي طلبات أو اقتراحات من خلال قنوات الاتصال الرسمية بالمبادرة.
وقال مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن هناك توجيهات لوزير المالية بضرورة التواصل مع أطياف المجتمع المختلفة والاستماع إلى مشكلاتهم ومقترحاتهم، والعمل على وضع آليات واضحة لحل هذه المشكلات وتبنى المقترحات الهادفة.
ووجه رسالة لأعضاء الجمعية العلمية للتشريع الضريبي، قائلا: "نحن قمنا في المرحلة الماضية بالتعاون مع مؤسسات عدة في عقد العديد من الندوات، ولكن ندوة اليوم تختلف لأنها ندوة تم إعدادها لمتخصصين فى الشأن الضريبي، وهذا الأمر قد يعمل على التفاعل بشكل بناء من الناحية الضريبية، خصوصا في المرحلة الحالية والقادمة، والتى تشهد تطويرا كاملا للمصلحة.
وأكد مختار توفيق أن كلا من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تُثَّمن دور الجمعية العلمية للتشريع الضريبي في دعم ومساندة الوزارة والمصلحة لنشر الوعي الضريبي، باعتبارها أحد أركان المنظومة الضريبية التى تتحلى بالمسئولية الوطنية ومقتضيات الواجب المهنى، مشيرًا إلى أن أعضاء الجمعية شركاء مع مصلحة الضرائب في نشر الوعي الضريبي، وإنجاح منظومة الميكنة والتطوير، والتي تساهم في رفع كفاءة تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، ونجاح مساعى الدولة نحو منظومة ضريبية عادلة، مُنوهًا إلى أنه منذ توليه المسئولية برئاسة المصلحة لم يتوان عن احتواء المشاكل، مؤكدا أن باب مكتبه مفتوح باستمرار.
وأعرب الدكتور رابح رتيب، رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية للتشريع الضريبي، عن شكره وتقديره للقيادة الضريبية على تلبية دعوة حضور اللقاء، واصفًا اللقاء بأنه جسر جديد من جسور الثقة التى تمدها المصلحة لجميع أطياف المجتمع الضريبي، قائلًا إن هذا ليس بجديد عليها، مشيدًا بالدور التوعوي الفعال الذي تقوم به المصلحة فى الآونة الأخيرة.
وعبر الدكتورعرفان فوزى، الأمين العام للجمعية، عن مدى سعادته باللقاء المثمر والتوصيات أيضا التى تم الخروج بها من اللقاء، مؤكدا أن الجمعية ستظل حريصة دائما على التواصل مع المصلحة سعيا منها لنشر الثقافة الضريبية على نحو سليم، وذلك من أجل منظومة ضريبية عادلة.
وقال الدكتور عرفان فوزي إن الجمعية تحرص دائما على التواصل مع مصلحة الضرائب للوقوف على المشاكل والحلول، مشيرا إلى أن مصلحة الضرائب كانت سباقة بتقديم العديد من الحلول، مطالبا مصلحة الضرائب بإصدار المزيد من الكتب الدورية التي تقوم بشرح بعض التعليمات التى تصدر من المصلحة، حيث وعدت المصلحة بإصدار كتب دورية تفسر تلك التعليمات أسوة بالكتاب الدورى رقم 9 لسنة 2022 والخاص بقانون التجاوز، والذى لاقى قبولا بين أطياف المجتمع الضريبي.
وقامت جمعية التشريع الضريبي بتكريم مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب، بمنحه شهادة الزمالة الفخرية للجمعية، وأيضا درع الشرف الخاص بالجمعية، وذلك تقديرًا منهم لدوره على مدار حياته الوظيفية حتى الآن بمصلحة الضرائب، وأيضا تقديرا لجهوده التي سيقدمها فى المرحلة القادمة، والتى تستهدف الوصول بالمصلحة للتكامل مع رقمنة جميع الأعمال الضريبية.
وكانت الجمعية أيضا حريصة على تكريم عدد من قيادات المصلحة لدورهم الهام من أجل جعل مصلحة الضرائب مصلحة مميكنة ومتطورة.