خفض العملة وتقليل التضخم.. هل تلجأ الحكومة للقرار الأصعب لكبح ارتفاع الأسعار؟

انطلقت في العاشرة من صباح اليوم الأحد، أولى جلسات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، الذي تنظمه الحكومة بتوجيه من القيادة السياسية وتستمر أعماله لمدة 3 أيام بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد كبير من كبار رجال الدولة والسياسة والاقتصاد والأعمال والأحزاب.

اليوم الأول من المؤتمر الاقتصادي

وشهدت اليوم الأول من المؤتمر جلسة بعنوان "مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات الاقتصادية: رؤية برنامج عمل الحكومة"، واستعرض خلالها رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، لمحة عامة لمؤشرات أداء الاقتصاد المصري، وبيان قدرته ومرونته في مواجهة الأزمات الاقتصادية عبر 5 أزمات عالمية.

واستهدفت الجلسة الأولى التي تأتي تحت عنوان "السياسات المطلوبة لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات"، الوقـوف علـى رؤى وأفكار الاقتصاديين حول ماهية السياسات الاقتصادية الكلية المطلوبة من واقـع أفضل الممارسات الدولية، والأولويات الوطنية الحالية في ضوء رؤية مصر 2030، واستنادًا إلى المناقشات والأفكار المُزمع طرحها خلال الجلسة لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات.

وناقشت الجلسة الثانية كيفية الوقوف على حلول عملية على صعيد السياسات الاقتصادية لضمان الانضباط المالي والاستدامة المالية، ومواجهة انعكاسات الأزمات الاقتصادية على أوضاع المالية العامة على وجه الخصوص.

فيما ناقشت الجلسة الثالثة والأخيرة من فعاليات اليوم الأول "السياسات النقدية فى ظل التطورات العالمية"، وتستهدف استشراف الرؤى والحلول العملية على صعيد السياسات الاقتصادية للتعامل مع التحديات التي فرضتها الأزمات الاقتصادية بما يعزِّز من مصداقية سياسة استهداف التضخم.

الصرف ليس مؤشر على قوة الاقتصاد

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم خلال الجلسة الأولى من المؤتمر الاقتصادي، إن المصريين لديهم انطباع بأن سعر العملة مرتبط بقوة الاقتصاد، وبالتالى لما الجنيه بينزل يبقا الاقتصاد بتاعنا في صورة سيئة، بينما العكس في دول كثيرة جدا بنلاقي قوة العملة بالنسبة للدولار بيبقا إجراء بيتخطط وبيتعمل لتقوية الاقتصاد الصادرات ودفع عجلة الاستثمارات".

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي بحضور الرئيس السيسي،: "ما زلنا مثل دول شبيهة بسعر العملة ودايما الخبراء الاقتصادين بيقولوا إن المشكلة ليس سعر الصرف ولكن كبح جماح التضخم، معلقا بالقول: “ميهمناش سعر الصرف ولكن كبح جماح التضخم وسعر السلع.. بعض الدولة تلجأ لإجراءات لضعف عملتها”.

وأشار مدبولى إلى أن 73 % من الدين الخارجي "متوسط وطويل الأجل"، مؤكدا أن الدولة حققت مؤشر مهم على مدار 5 سنوات وهو تحقيق فائض أولى في الميزانية ما يعني أن إيراداتنا اكثر من مصروفاتنا، وهذا الفائض يقلل الدين.

وقال حول أهمية المشروعات القومية، إن البعض تحدث عن دور بعض المشروعات في الوقت حالي، وتساءل البعض الآخر عن أهمية هذه المشروعات، رد بقوله: "أى وقت أزمات اقتصادية او سياسية طبيعة، الاقتصاد الخاص يحجم عن التوسع في الاستثمار نتيجة التخوف، ولابد أن تتدخل الحكومات بشكل مباشر للتقليل من تبعات الصدمات الاقتصادية، مصر وجهت الجزء الأكبر من استثماراتها لدفع عملية الاستثمارات العامة.

وتابع: "الدولة كانت محتاجة بناء وإعادة بناء وانفاق استثمارى، فليس دور القطاع الخاص أن يدخل في البنية الاستثمارية الكبيرة، مؤكدا أن الدولة المصرية نفذت مشروعات قومية كبرى بلغت 7 تريليون جنيه نفذ 90 % منها القطاع الخاص.

وجاءت كلمة رئيس الوزراء لتطرح تساؤلا هاما حول مدى إمكانية لجوء الحكومة إلى القرار الذى يعتبره البعض صعبا، وهو تخفيض قيمة الجنيه، ليتوافق مع المتغيرات الاقتصادية، ويساهم فى علاج مشكلة التضخم.

هل وصلنا لمستوى الاكتفاء الذاتي

ومن جانبه قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن تخفيض سعر الصرف له مزاياه وعيوبه، لأنه عند تخفيض سعر الصرف هذا يعني أن التكاليف الاستثمارية للمستثمرأقل وهذا يشجع الصادرات بشكل أكبر ويشجع السياحة بحجم أكبر، ويضخ حجم أكبر من التحويلات الخاصة بالمصريين بالخارج.

وأضاف الإدريسي في تصريحات لـ “صدى البلد”، أننا في حال نستورد أكثر مما نصدر فهذا يعني أن تكلفة الاستيراد تزيد بالنسبة لنا وكذلك تزيد معدلات التضخم، وفي حال الاعتماد على الاستثمارات المحلية أكثر من الاستثمارات الأجنبية ستزيد التكاليف الاستثمارية بالنسبة للمستثمر المحلي.

وأكد الإدريسي أن أى قرار اقتصادي له مميزاته وسلبياته، الدول التي لا تهتم بسعر الصرف وتركز على الاقتصاد هو شيء هام ولكن هنا يطرح سؤال “هل وصلنا لمستويات أعلى من الاكتفاء الذاتي التي تجعلنا لا نعتمد على الاستيراد وبالتالي لا نهتم بسعر الصرف ؟”.

وتابع الخبير الاقتصادي، أن ما يجعلنا نهتم بسعر الصرف هو أننا نستورد مستلزمات الانتاج من الخارج، وكذلك نستورد القمح والحبوب والأعلاف وبالتالي نحن نهتم بسعر الصرف ولكن في حال توفير هذه المنتجات محليا لن نتأثر بزيادة وانخفاض سعر الصرف، وبالتالي حتى نحقق ما تحدث عنه رئيس الوزراء، يتطلب الأمر منا مزيد من الاستثمار والوصول لمستويات أعلى من الاكتفاء الذاتي.

أجندة المؤتمر الاقتصادي 2022

وتتضمن أجندة المؤتمر العديد من الجلسات على مدار أيامه الثلاثة، وفق ثلاثة مسارات أساسية، حيث يشمل المسار الأول، السياسات الاقتصادية الكلية، فيما يركز المسار الثانى على تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، ويُخصص الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية فى برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة

وسيشهد هذا المسار انعقاد عدد من الجلسات الزمنية التفاعلية التى تناقش رؤى وأفكار الخبراء حول ماهية السياسات المطلوبة؛ لتحقيق المستهدفات القومية فى عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصرى وطبيعة الإجراءات المطلوبة لتجاوز التحديات القائمة التى تواجه هذه القطاعات.