EN 
أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية للعمالة المنقطعين عن العمل بالقطاع الخاص، الحرية في نقل كفالتهم إلى صاحب عمل آخر، أو الخروج النهائي، وذلك خلال 60 يوماً من تاريخ تقدم صاحب العمل بإنهاء العلاقة التعاقدية.
يأتي ذلك في إطار مساعي الوزارة في تحسين العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل وحفظ الحقوق التعاقدية لجميع الأطراف، وزيادة جاذبية ومرونة سوق العمل بالمملكة.
وبحسب وسائل إعلام سعودية تضمنت الضوابط والإجراءات الخاصة بانقطاع العامل عن العمل، والتي أجرت عليها الوزارة مؤخراً تحديثاً، أنه بعد تقدم صاحب العمل بطلب إنهاء العلاقة التعاقدية بسبب انقطاع العامل عن العمل يتوقف ارتباط بيانات العامل الوافد بتلك المنشأة، وتكون حالته «منقطع عن العمل» في أنظمة الوزارة، ولا يتحمل صاحب العمل الحالي أي مترتبات على العامل، فيما يحق للعامل خلال مدة 60 يوماً الانتقال إلى صاحب عمل آخر أو الخروج النهائي، وبعد مضي 60 يوماً دون أن يتخذ العامل الوافد أحد هذين الخيارين، تتحول حالة العامل الوافد إلى «متغيب عن العمل» في أنظمة الوزارة والأنظمة المرتبطة بها.
وعالج التحديث الأخير العمالة التي لديها بلاغات تغيب قبل التحديث، بحيث يتم السماح لأصحاب العمل بنقل خدماتهم لمنشآتهم في حال كانت حالتهم «متغيب عن العمل»، ويتم نقل رسوم المقابل المالي المتأخرة على سجل العامل إلى صاحب العمل الجديد مع اشتراط موافقته على ذلك عند نقل خدمات العامل إليه، وفي حال عدم استكمال نقل خدمة العامل الوافد خلال 15 يومًا من تاريخ موافقة الوزارة على النقل ستبقى حالة الوافد «متغيب عن العمل».
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، اتخذت عددا من الخطوات الجادة خلال العامين المنصرمين تجاه بلاغات التغيب التي لا تخلو من الكيدية أحياناً، وعلى نحو يجعلها أكثر تقنيناً، وبما يحول دون وقوع مظالم على العمالة من قبل بعض أصحاب المنشات و الأفراد.
