EN 
شارك الدكتور أحمد عبدالله محمد وكيل كلية الحقوق جامعة حلوان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعدد من الطلاب بجامعة حلوان في ندوة التغيرات المناخية والصحة للقيادات النسائية والتى تم إقامتها بنادى كفر العلو بمحافظة القاهرة.
جاء ذلك فى إطار قيام كلية الحقوق جامعة حلوان بدورها المجتمعى وفى إطار مشاركة الكلية بمبادرة حياة كريمة بالاشتراك مع مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية التابع لقطاع البيئة بجامعة حلوان، برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتورة أمل لطفى جاب الله عميد الكلية، وإشراف الدكتورة سناء حجازى مدير مركز رصد.
وتناولت الندوة التعريف بموضوع العدالة المناخية فى إطار استضافة مصر للمؤتمر الإطارى للمناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ لهذا العام حيث تم إيضاح مفهوم العدالة المناخية وأنه لا يقتصر على كونه مجرد مفهوم عن العدالة والمناخ، ولكنه يحمل فى طياته أكثر من ذلك ، بل لابد من اعتباره نظام متكامل للاعتراف بآثار تغير المناخ وبخاصة تلك الآثار على أولئك الأفراد والمجتمعات والبلدان التى لم يكن لها الأثر الكبير والأوضح فى هذه التغيرات السلبية للمناخ، وهو ما يشكل نوع من عدم المساواة البيئية ، فتأتى العدالة المناخية لتكون نبراسا يضيئ غيابات هذه المظالم التاريخية وحلا لأزمتنا الحالية ولخلق عالم أكثر أمانًا وإنصافًا لجميع الأفراد القاطنين على هذه الكرة الأرضية.
وأكد المشاركون بالندوة أن قضية تغير المناخ ليست فقط قضية تتعلق بالحفاظ على البيئة ، ولكنها أيضًا قضية تتعلق بالعدالة وحقوق الإنسان، ففي حين أن الأشخاص الأكثر مسؤولية عن تغير المناخ معزولون نسبيًا عن آثاره، فإن أولئك الذين ساهموا بأقل قدر من المرجح أن يشعروا بتلك الآثار بشكل كبير.
وأشاروا إلى أن تأثيرات التغير المناخى لا تعتمد فى المقام الأول على أثر هذه التغيرات على بلد ما أو مجتمع ما ، بل إنها تعتمد فى المقام الأول على قدرة هذه البلدان أو المجتمعات على التعامل مع هذه التغيرات وفقا لإمكانياتها المتاحة لها.
وأوضحت الندوة أن الدول الأقل تسببا فى هذا الضرر هى الدول الأكثر عرضة لأضرار تغير المناخ مع عدم امتلاكها للامكانيات التى تمنحها القدرة على التكيف مع هذه التغيرات.
