EN 
تعتزم ألمانيا تطبيق سقف لأسعار الغاز والكهرباء للشركات والمنازل خلال العام القادم مع سعي أكبر اقتصاد أوروبي لاحتواء تداعيات التحركات الروسية الرامية إلى خفض إمدادات الطاقة.
وحسب وكالة “بلومبرج” الألمانية، أوضح مسئولون حكوميون، الذين فضلوا عدم الكشف عن هوياتهم، أن حزمة الإجراءات التي ستكلف الحكومة قرابة 54 مليار يورو ستدخل حيز التنفيذ الأول من مارس المقبل.
وأضافوا، أن الدعم سيقدم بأثر رجعي ليناير وفبراير، كما سيحصل مستهلكو الغاز على دعم حكومي لمرة واحدة في ديسمبر.
وأوضح المسؤولون أن مساعدات فواتير الكهرباء ستمول جزئياً من خلال ضريبة استثنائية ستفرضها على أرباح شركات الكهرباء تتوقع الحكومة أن تجمع منها مبلغاً يناهز عشرات المليارات من اليوروهات.
وحذر الكثير من الشركات من أن هذه الضريبة التي ستُفرض بأثر رجعي حتى سبتمبر قد تؤثر على الاستثمارات في القطاع.
وتقع ألمانيا في بؤرة أزمة الطاقة الأوروبية، حيث أدت عقود من الاعتماد على روسيا إلى ردود فعل عكسية بعدما خفض الكرملين تسليم الإمدادات في انتقام واضح من العقوبات التي فُرضت بسبب الحرب في أوكرانيا.
ونفّذت إدارة المستشار الألماني أولاف شولتز سلسلة من الخطوات لتأمين الإمدادات اللازمة لفصل الشتاء.
بالنسبة للأسر التي تسكن منازل خاصة، سيتم تحديد أسعار الغاز بحد أقصى 12 سنتاً / كيلوواط في الساعة مقابل 80% من الاستهلاك، وذلك بناءً على مستويات الاستخدام في العام الماضي.
أما بالنسبة للمستهلكين الصناعيين، فسيجري دعم 70% من استهلاك الغاز. وستُحدّد أسعار الكهرباء عند 40 سنتاً/ كيلوواط في الساعة.
