وزير الزراعة: استثمارات الدواجن تتجاوز 100 مليار جنيه وتوفر 3 ملايين فرصة عمل.. ونواب: خطوة مهمة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وفتح أسواق خارجية لجذب العملة الصعبة

وزير الزراعة: استثمارات الدواجن تتجاوز 100 مليار جنيه وتوفر 3 ملايين فرصة عمل

مصر الحديثة: استثمارات الدواجن خطوة مهمة لتحقيق الاكتفاء الذاتي 

برلمانية تناشد الحكومة استمرار الإفراج عن الأعلاف لتلبية احتياجات المزارع
 

التقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، المهندس حسين بحرى‏ رئيس مجلس إدارة أحد شركات الاستثمارات السعودية فى مصر المتخصصة فى إنتاج الدواجن، والوفد المرافق له فى إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم المستثمرين وتهيئة مناخ الاستثمار.

تناول اللقاء تسهيل إجراءات تصدير الدواجن وخطة عمل الشركة خلال المرحلة القادمة لزيادة طاقتها الإنتاجية مشيدًا بالعلاقات التاريخية المصرية السعودية والتى تشهد تطورا كبيرا بفضل الجهود التى تبذلها القيادة السياسية فى البلدين الشقيقين كما أشاد بالتعاون فى مجال الزراعى مرحبا بالاستثمارات السعودية فى مصر.

أكد وزير الزراعة أهمية دور القطاع الخاص فى دعم قاطرة التنمية مشيرا إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتشجيع وتهيئة مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية.

كما أكد القصير أيضا أن الدولة تولى الثروة الداجنة اولى قصوى باعتبارها أحد أهم محاور الأمن الغذائى للمواطنين مستعرضًا جهود الدولة فى مجال الثروة الداجنة مؤكدا أنها شهدت طفرة كبيرة ولدينا مشروعات ضخمة متميزة للانتاج الداجنى وأن حجم الاستثمارات فى هذا المجال تتجاوز 100 مليار جنيه وتوفر أكثر من 3 ملايين فرصة عمل كما أن مصر تحقق الاكتفاء الذتى من الدواجن وحجم انتاجها حوالى 1.4 مليار طائر و13 مليار بيضة ووزارة الزراعة تساعد فى فتح أسواق خارجية لتصدير الفائض من السوق المحلي.

وفي هذا السياق أكد نواب البرلمان أهمية الاهتمام بمشروعات الثروة الداجنة في مصر لما لها من أهمية كبيرة حيث يعمل بها 3 مليون مصري، بالاضافة إلى دورها الكبير في دعم ملف الصادرات وفتح أسواق خارجية من شأنها دعم رحلة البحث عن العملة الصعبة التي تخوضها الدولة.

وفي هذا الصدد قال النائب هشام هلال عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، إن الدولة المصرية الآن بفكرها الحديث أصبح لها نظرة مستقبلية بشأن العمل على تطوير منتجها وفتح أسواق خارجية له بما يضمن توفير العملة الصعبة والتي أصبحنا في حاجة ماسة لها خاصة خلال الوقت الراهن.

ونوه هلال إلى ان مشروعات الدولة المصرية الضخمة المتميزة بمجال الانتاج الداجنى الذي  بلغ  حجم الاستثمارات فيه ما يجاوز الـ  100 مليار جنيه، مشيرا إلى أن هذا الأمر خطوة على الطريق الصحيح لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن والتوسع في فتح أسواق خارجية لتصدير الفائض.

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، أن مشروعات الإنتاج الداجني من المشروعات الهامة التي يلحق بها عدد كبير من المواطنين، حيث توفر فرص عمل تقارب ثلاثة ملايين فرصة ، الامر الذي يحتم الاهتمام بها ودعمها بكافة السبل، وعدم تركها للإهمال مثلما رأينا سابقا ولكن سرعان ما تداركت  الحكومة الموقف ووضعت حلا له فيما يخص أزمة نقص الأعلاف التي رأيناها الشهر الماضي.

وأكمل النائب هشام هلال حديثه لافتًا إلى التوسعات الكبيرة في مزارع الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي والنباتي، مطالبا بضرورة أن يكون هناك دعم على الجانب الأخر بالنسبة لصغار المربين والمنتجين حتى يكون لديهم القدرة على زيادة الثروة الحيوانية والاعتماد على المنتج المحلي، ناهيك عن تقليل فاتورة الواردات ودعم ملف الصادرات.

فيما رحبت النائبة سميرة الجزار عضو  لجنة الخطة والموازنة وعضو لجنة القيم بمجلس النواب بما تم خلال الأسابيع الماضية من الإفراج عن كميات كبيرة من الذرة والفول الصويا  خاصة الذرة  لتلبية احتياجات المزارع  من الأعلاف .

ورأت النائبة سميرة الجزار أن هذه الخطوة كانت ضرورية خاصة فى هذا التوقيت الذى تواجه فيه الأسواق إرتفاع ملحوظ فى أسعار البيض والدواجن على حد سواء بسبب نقص كميات العلف المطلوبة لتغطية احتياجات مزارع الدواجن ما تسبب فى إرتفاع أسعارها وما ترتب على ذلك من أزمة بقطاع الاستثمار فى الثروة الداجنة والذى تسبب فى الخسارة  لعدد من صغار المستثمرين ما اضطرهم لتصفية أعمالهم وغلق مزارعهم  .
وناشدت النائبة سميرة الجزار وزارة الزراعة الإستمرار فى الافراج عن كميات من الاعلاف بشكل يلبى احتياجات المزارع ليعيد الاستقرار لهذا القطاع من الاستثمار فى الثروة الداجنة وما يصاحب ذلك من انخفاض اسعارها بشكل ينعكس إيجابيا على المواطن المصرى وقدرته الشرائية .

كما ناشدت البنك المركزى أيضا للعمل على مساعدة وزارة الزراعة من خلال التسريع فى تدبير المتطلبات الدولارية لإستيراد الاعلاف لكى يستمر قطاع الاستثمار فى الثروة الداجنة فى العمل ما يعود بالنفع على المستثمرين من مربين وأصحاب مزارع وعلى المستهلكين.