EN 
قال النائب اللواء طارق نصير امين عام حزب حماه الوطن ووكيل اول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي ان ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين اوضاعها احد اهم التحديات التي تواجه الدولة المصرية وتسعى الحكومة جاهدة لغلق هذا الملف ووقف المزيد من النمو العشوائي وغير المخطط وعلى هذا تقدمت الحكومة بمشروع قانون اجازة التصالح في مخالفات البناء وتقنين اوضاعها
واضاف نصير على مدار ثلاثه ايام ناقش مجلس الشيوخ مشروعين تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها ووافق مجلس الشيوخ امس من حيث المبدا على إجازة التصالح في المخالفات والتعديات البنائية التي يحظر التصالح فيها بعد موافقه مجلس الوزراء ووفقا للشروط والضابط التي يحددها فيما حظر تقنين الأوضاع والتصالح على اي من المخالفات البنائية للأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء
وأكد وكيل اول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ على أنه تيسرا على المواطنين
نص مشروع القانون على تشكيل لجنه ثلاثية فنية اواكثر من العاملين بالجهه الإدارية او من خارجها بالبت في طلبات التقنين.
كما منح نسبة تخفيض 25٪ في حاله السداد الفوري بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراءوكذا السداد على أقساط خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات وذلك تحفيزا للمواطنين على التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة والتصالح فيها
وأشار الي أن التعديلات الجديدة تتضمن ضوابط واضحة من خلال الاكتفاء بتقرير السلامة الإنشائية من مهندس معتمد من نقابه المهندسين فضلا علي إعفاء القرى من المعاينة عند تقديم الطلب بأن يتم الاعتداد به وفق محدد ان واضحة
وكشف نصير ان السيولة المالية المتوقعه في حالة تصالح المواطنين في مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم قد تصل إلى تريليون جنية
