صاحب صيدلية العجوزة يواجه عقوبات تصل للإعدام بتهمة الإتجار في المخدرات.. تفاصيل

يتساءل عدد من المواطنين عن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة، وذلك بعد أن أحال المحامي العام الأول لنيابة شمال الجيزة صيدلي الي محكمة الجنايات لاتهامهم بإدارة صيدلية وتحويلها إلي دولاب لتجارة المخدرات  واستمعت النيابة الي شهادة  طبيبة صيدلية ومفتشة بهيئة الدواء المصرية بالجيزة.

عقوبة الاتجار في المخدرات

ويستعرض موقع صدي البلد عقوبة الاتجار في المواد المخدرة وفقا للمادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقاً لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات . 

وجاء نصها كالتالى :- 

مادة(34):

يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:

(أ‌) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

(ب‌) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.

(جـ) كل من أدار أو هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.

تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:

١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحداً من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.

٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.

٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للدستور أو القانون.

٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.

٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.

نص اقوال الطبيبة المختصة 

س/ وما هي معلوماتك بشأن الواقعة محل التحقيق ؟

ج/ اللي حصل انه وردت عدة شكاوى ومعلومات لمباحث التموين من المواطنين تفيد قيام  صيدلي ومدير صيدلية شهيرة بمنطقة العجوزة  بعرض وبيع بعض الأدوية الغير مصرح بتداولها من وزارة الصحة وهيئة الدواء المصرية وبعض الادوية الخاصة بالتأمين الصحي ووزارة الصحة

والسكان وبيع بعض الادوية المخدرة المدرجة بالجدول الأول والجدول الثالث من قانون المخدرات وعليه تم التنسيق مع مباحث التموين للانتقال الى الصيدلية المذكورة لاجراء التفتيش عليها وقمنا بالانتقال وكان رئيس مباحث التموين بمنطقة شمال الجيزة وبعض القوة المرافقة وبالوصول قمت بتفتيش الصيدلية وقام بتأمين المأمورية وبتفتيشي للصيدلية سالفة الذكر عثرت علي عدة ادوية غير مصرح بتداولها من وزارة الصحة وكذا بعض الادوية المخدرة  وبعض الأدوية المؤثرة علي الحالة النفسية وقمت بتحريزها وقام النقيب باثبات تلك المضبوطات.

س/ واين عثرتي علي تلك المضبوطات ؟

ج/ بالنسبة لعقار الترامادول والاموتريل والكانيبام دول كانوا في درج المكتب بتاعه والدرج كان مفتوح اما بالنسبة لعقار اليريكا ده كان موجود في كارتونه موجوده باحد جوانب الصيدلية وباقي المضبوطات كانت موجوده بالادراج والارفف بالصيدلية واعلي المكتب الشخصي له

س/ وهل واجهتي المتهم بتلك المضبوطات ؟

ج/ ايوة انا واجهته بيهم ولم يبدي سببا مقنع لوجودهم وبسؤاله عن مستنداتها أو ثمة فواتير او مستندات  لم يقدم شيئا كما اقر لي انه مصرح له بصرف وبيع ادوية الجدول الثاني من جداول قانون الصيادلة مثل الاموتريل والكالنيبام وحقن النيو ريل وبالرجوع لقاعدة بيانات الادارة تبين لي انه مصرح له بصرف ادوية الجدول الثاني وبيعها

س/ ولماذا قمتي بالتحفظ علي ادوية الجدول الثاني من قانون الصيادلة التي كانت بالصيدلية محل الواقعة علي الرغم من انه مصرح له من تفتيش الصيادلة بصرفه وبيعه بالصيدلية ؟

ج/ علي الرغم من ان هو واخد تصريح بصرف وبيع ادوية الجدول الثاني من جداول الصيادلة الا انه خالف القرار الوزاري لوزير الصحة والسكان الذي ينص علي وجود اسس وضوابط محدده لصرف وبيع تلك الادوية والذي يلزم الصيدلي انه يكون عنده دولاب مخصوص لتلك الادوية ويمكن احكام غلقه وان يحتفظ بالفواتير التي صرف بها تلك الادوية للمرضي وانه قام بافراغ تلك الاقراص من اغلفتها ووضعها داخل برطمنات غير خاصة بتلك الادوية وبالتالي هو مخالف للقرار الوزاري الصادر من وزير الصحة ولذلك قمت بالتحفظ علي ادوية الجدول الثاني من قانون الصيادلة

جاء بأمر الإحالة أن المتهم صاحب صيدلية  أحرز بقصد الاتجار عقاراً مخدرا ( الترامادول ) في غير الأحوال المصرح بها كما أحرز بقصد الاتجار مواد " الكلونازبيام " و " البر يجابالين " و التي تخضع لبعض قيود المواد المخدرة في غير الحوال المصرح به قانوناً

كما عرض للبيع أدوية لم يصدر قرار من وزير الصحة باستعمالها أو تداولها  كما عرض للبيع عقاقير و أدوية فاسدة لانتهاء صلاحيتها مع علمه بذلك.