EN 
وجدت هيئة محلفين في نيويورك منظمة ترامب، وهي مجموعة قابضة للعديد من المشاريع التجارية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مذنبة بالاحتيال الضريبي.
ووجدت هيئة المحلفين أن “منظمة ترامب” مذنبة بمخطط من قبل كبار المسؤولين التنفيذيين لتجنب دفع ضرائب الدخل الشخصي على مختلف الامتيازات الوظيفية، بما في ذلك الشقق الخالية من الإيجار والسيارات الفاخرة.
وقد يتم تغريم الشركة ما يصل إلى 1.6 مليون دولار، وستتحمل وصمة الإدانة على سمعتها في التعاملات التجارية المستقبلية.
والدعوى، التي رفعها مكتب المدعي العام لمنطقة نيويورك، هي واحدة من عدة تحقيقات ضد ترامب وأمواله تعود إلى وقت رئاسته.
وعلى عكس ما كان عليه عندما كان رئيسا تنفيذيا، لم يعد ترامب يتمتع بحصانة أعلى منصب في البلاد، مما عرضه لعدد كبير من الدعاوى القضائية.
ووصف ترامب الدعاوى، بالإضافة إلى تحقيقات أخرى، مثل تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي في وثائق البيت الأبيض التي أخذها ترامب إلى منزله في مار إيه لاجو عندما ترك منصبه، بأنها “مطاردة ساحرات” تهدف إلى منعه من العودة إلى السلطة في عام 2024.
وأعلن ترامب حملته الرئاسية لانتخابات 2024 الشهر الماضي.
