EN 
قال الدكتور إبراهيم العشماوي مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية أن إجتماع مجلس الوزراء اليوم هو إجتماعاً دورياً بغرض التأكد من ثلاثة أمور إما من كفاية المخزون الاستراتيجي للسلع وأن هناك فائضاً يغطي ستة أشهر على الأقل وثانياً توافر تلك السلع على مستوى الجمهورية والعنصر الثالث الأسعار وعدم المغالاة فيها.
وشدد “إبراهيم عشماوي” خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON :" أن إجتماع مجلس الوزراء اليوم يؤكد أن الدولة لها أنياب وأذرع من حديد وسوف تتدخل بيد من حديد على المحتكرين أو المغالين في الأسعار وهناك فترة إنتقالية لتوفيق الاوضاع لكي يتعظ التاجر وإلا لن يكون هناك رحمة ولن تترك الأمور على عوائمها.
لافتاً إلى تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي بمثابة توجيه شديد اللهجة بضرورة إظهار السلع على السلعه أو الارفف في المحال التجارية وعلى التجار الإلتزام بالاعلان عن تلك الاسعار كافة سواء غذائية أو خدمات.
وأوضح أن المهلة لم تحدد بعد سوف يتم الاعلان عنها قريباً بعد التواصل مع التجار وكافة أطراف المنظومة والاستماع لهم والتوافق وفي أعقابها سوف يتم الاعلان عن الفترة الانتقالية وسوف يكون في أعقابها نوع من الردع لمن يخالف ذلك وكذا مخالفة السعر الاسترشادي للسلع الرئيسية.
مؤكداً أن الأسعار الاسترشادية يتم مراجعتها إذا كان هناك تغير في المكون الدولاري للسلعة والتضخم وتوافر العملة ومن ثم يتم تحديد تعلك الاسعار بشكل ليس بمنأى عن المؤشرات الاقتصادية.
لافتاً إلى أن سلعة مثل الأرز السعر الاسترشادية ما بين 12-15 جنيه سواء السائب أو المعبأ والان بات هناك أسعار إسترشادية تهم المواطن ويجب الالتزام بها ويتم إتخاذالاجراءات القانونية ضد المخالفين، مشيراً إلى أن سلعة الارز متوافرة في الاسواق ومن ثم اي مغالاة في الاسعار هو إستغلال تجار .
كاشفاً أن أزمة الارز وإرتفاع أسعار دفعت مهن أخرى لم يسمها للدخول بغرض الاتجار في سلعة الارز عبر تخزينها، قائلاً : فيه ناس مش تجار بدأوا يخزنوا الارز ومع تشديد الإجراءات وتفعليها في سلعة الأرز سوف يرتدع من يقومون بممارسات في هذه السلعة.
وأكد أنه لم يحدث في اي دولة في العالم أن وضعت سعراً إستشرادياً أو سقفاً سعراً على كافة السلع لكن تتدخل الدولة في بعض السلع الاساسية ولكل دولة أدواتها فعلى سبيل المثال مثل ألمانيا حددت " كوتة " على مستوى المشتريات من قبل المستهلكين لكن هذا لم يحدث في مصر نظراً لتوافر السلع ولكن هناك أليات إستخدمتها الدولة المصرية عبر السلع الاسترشادي والالية الثانية تفعيل دور البورصة المصرية السلعية كما حدث في القمح.
ولفت إلى أن الحكومة المصرية تؤمن بترك الاسواق تتفاعل مع قوى العرض والطلب في حرية الاسواق لكن لاتتهاون في إخفاء السلع لان هذا يحدث أزمات غير حقيقية .
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعاً اليوم، بشأن ضبط أسعار السلع، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء عصام العزب، نائب مساعد وزير الداخلية للقطاع الاقتصادي، ومسئولي الجهات المعنية.
