EN 
بعدما أعلن البنك الأهلي، وبنك مصر طرح شهادات الـ 25%، وشهادات الـ 22%، تمكن هذا الطرح من جذب استثمار العديد من المصريين، وحول نظرهم بشكل ما عن الاستثمار في الذهب أو الدولار أو العقارات لحفظ قيمة مدخراتهم، وظهر تساؤل، بشأن إمكانية أن يفقد القطاع العقاري قوته وتنافسيته حاليا، وهو الأمر الذي استبعده الخبراء الاقتصادية، ولكن هذا لا يمنع تأثر سوق العقارات بالشهادات الـ 25%.
وعن كيفية تأثر القطاع العقاري، بـ شهادات الـ 25%، قال علاء الشيخ، المتخصص في ملف التنمية العمرانية والاستثمار العقاري، إن طرح البنك الأهلي، وبنك مصر، شهادات بفائده 25%، هي خطوة لامتصاص قدر كبير من السيولة المتواجدة بالسوق، والتي بلاشك تمثل قوة شرائية كبيرة للقطاع العقاري في مصر، ما يعني أن القطاع العقاري سوف يتأثر خلال الربع الأول من العام الجاري، 2023، إلا أن ذلك لايعني أن القطاع العقاري سيفقد قدرته علي المنافسة كمحفظة إدخارية يفضلها المصريون منذ قدم الزمن.
السوق العقاري بعد شهادات الـ 25%
وأضاف الشيخ، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن الفترة المقبلة سوف تشهد توجه المصريون للإدخار عبر شراء العقارات، ولكن بطرق وآليات معينة كالتالي:
- الشراء في المشروعات العمرانية الجاهزة للاستلام.
- تفضيل الشراء من الشركات العقارية التي تعطي أعلى فترة سداد ممكنة.
- سوف تشهد المدن الجديدة مثل العاصمة الادارية الجديدة ومناطق غرب القاهرة إقبالا كثيفا خلال الفترة القادمة، لثقة المواطنين في تلك المشروعات واختلاف شكل المنتج العقاري المقدم بها.
أما على مستوى أسعار العقارات، أشار الشيخ، إلى أن السوق العقاري، شهد الفترة الماضية، خلال النصف الثاني من 2022، ارتفاع أسعار العقارات محليا وعالميًا، في ظل التنافس القوي مع ارتفاع أسعار الفائدة والتي شهدت ارتفاعات مستمرة في كافة أنحاء العالم لمواجهة التضخم، موضحا أن مؤشر أسعار العقارات العالمية لشركة نيت فرانك -إحدى أكبر شركات الاستشارات العقارية في العالم- أظهر ارتفاعًا بنسية 19% على المستوى الدولي بين الربع الأول من 2020 والربع الأول من 2022، كما سجلت بعض الأسواق ارتفاعات أعلى من ذلك بكثير.
مستقبل السوق العقاري في 2023
وأكد علاء الشيخ، أن هذه الارتفاعات السعرية، في أسعار العقارات خلال 2022، أثار مخاوف حدوث فقاعات محتملة في سوق العقارات، بل دفع الوضع بعض الحكومات للتدخل واتخاذ تدابير احتياطية استعدادا للتدخل لمنع حدوث أي فقاعه بالسوق العقارية، إلا أن الواقع دائما ما يأتي بعكس كل تلك التوقعات، حيث تصدر القطاع العقاري المشهد واغتنم ثقة أكبر من الراغبين في الإدخار والحفاظ علي قيمه مدخراتهم من التآكل أمام شبح التضخم.
وأشار الشيخ، إلى أن حجم الطلب ومعدلات التغير السعري في قيمة المنتج العقاري في مصر تحديدا تعكس وبوضوح مدى ثقة المصريين في العقار كإستثمار أمن ومضمون لحفظ قيم مدخراتهم من التآكل، مؤكدا أن رغم اتجاه البنوك المركزية حول العالم، في 2022، لرفع أسعار الفائدة، إلا أن قطاع العقارات ظل قادر على الصمود محليا وعالميا رغم ارتفاع أسعار الفائدة، وسيكون ذلك دافعا قويا لنمو الطلب علي العقار خلال الربع الأول من 2023 وهو ما قد يستمر حتي نهايه العام.
واختتم: إن المخاطر حاليا تكمن في الخوف، من اعتقاد أن البنوك المركزية تتحرك بشكل سريع لكبح جماح التضخم، أو أن فلسفتها برفع أسعار الفائدة للتصدي للتضخم غير مجدية أو فعالة، حيث أن الرغبة في أن تقوم البنوك المركزية تتحرك بقوة كبيرة قد يتسبب في انتقال سوق العقارات من مرحلة التباطؤ في النمو إلى مرحلة الرغبة السريعة في التخلص من العقارات بصفتها استثمارات محكومة عليه بالخسارة في الأجل القصير على الأقل نتيجة تراجع الأسعار، ولكن خطر حدوث انهيار في القطاع العقاري على المستوى العالمي أمر بعيد المنال حتى الآن، حيث أن النظام المصرفي عالميا أصبح يمتلك من القوة، ما يمكنه من استيعاب أي هزات في القطاع العقاري متوقع حدوثها.
